وافق مجلس النواب على المادة 62 من القانون المعدل لقانون العقوبات المؤقت بحيث يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات لكل من واقع أنثى (غير زوجه) أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها، بينما يكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.

هذا وقد قدم النائب أحمد القضاة مخالفة طلب فيها تطبيق الشريعة الإسلامية في عقوبة الزنا؛ بحيث يعاقب غير المتزوج عقوبة الجلد 100 جلدة، بينما يعاقب المتزوج بالقتل بالرجم بالحجارة حتى الموت.

بينما أوضح النائب محمود الخرابشة بأن اللجنة القانونية قد أبقت العقوبة شديدة على الزنا، إلا أنه طالب بالعودة إلى القانون الأصلي وهو ما لم ينجح في التصويت.

و تراجع أعضاء مجلس النواب عن شطب المادة 76 من القانون المعدل لقانون العقوبات المؤقت والتي تقضي بأنه لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء.

حيث كان مجلس النواب في جلسة الأربعاء الماضي قد وافق على قرار اللجنة القانونية بشطب المادة 76 مع إعادة الترقيم.

وكان وزير العدل هشام التل قد أوضح أن هذه المادة تحمي المرأة في عدم استخدام الأسباب المخففة من قبل الجاني.

كما وافق مجلس النواب على قرار اللجنة القانونية بشطب المادة 64 المتعلقة بمن واقع أنثى بغير رضاها على خلاف الطبيعة.

حيث أوضح النائب عبد الكريم الدغمي بأن هذه المادة تتحدث عن الزوجين، وتدخل في غرف النوم لكلا الزوجين، معتبراً أن شطب المادة جاء لكون العقوبة في مواد أخرى منتقداً عبارة "على خلاف الطبيعة"، معتبراً أن هذا كلام مترجم من قوانين غربية وغير متواجدة في مجتمعنا العربي والإسلامي.

هذا وكان النائب محمود الخرابشة طالب بالعودة إلى القانون المعدل لقانون العقوبات المؤقت مخالفاً بذلك قرار اللجنة القانونية.

بدورها أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو على أهمية هذه المادة؛ بحيث أوضحت أن شطب هذه المادة سيؤدي إلى "هتك العرض"، مبينة أن الحكومة مع تشديد العقوبة.

إلا أن الدغمي بين أن "هتك العرض" معاقب عليه في القانون الأصلي فلا ضرورة لبقاء هذه المادة.