يعلن المجلس الوطني للتنسيق الحزبي الذي يضم خمسة احزاب وسطية وهي الوطني الدستوري والرفاه والعدالة والتنمية ودعاء والحرية والمساواة قائمة مرشحيه لخوض الانتخابات النيابية المقبلة في مؤتمر صحافي يعقده ظهر غد.

وكشفت مصادر حزبية ل¯العرب اليوم ان قائمة المجلس ستضم سبعة مرشحين حزبيين من بينهم امرأة الى جانب ثلاثة مرشحين مستقلين من بينهم امرأتان.

واشارت المصادر انه من ابرز المرشحين الحزبيين السبعة امين عام حزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق عن قصبة اربد الدائرة الاولى وامين عام حزب الرفاه محمد الشوملي وامين عام حزب الحرية والمساواة حمد ابو زيد وسهاد عطيات عن الرصيفة الى جانب مرشحين في العقبة ومادبا والزرقاء والسلط.

وتضم قائمة المستقلين بحسب المصادر مرشحا عن عجلون ومرشحة على الكوتا في محافظة المفرق واخرى عن السلط.

ونوهت المصادر ان المرشحين المستقلين سيخوضون الانتخابات النيابية المقبلة باجماع من عشائرهم لكنهم سيحملون البرنامج الانتخابي للمجلس الوطني للتنسيق الحزبي.

ومن المنتظر ان يعلن المجلس في المؤتمر الى جانب قائمة مرشحيه برنامجه الانتخابي الذي يضم 13 محورا من ابرزها محور الاصلاح السياسي الذي يتضمن موضوع اللامركزية الادارية وقانون البلديات واعادة النظر في بعض البلديات والمطالبة باعادة شكل الحكومات والغاء بعض الوزارات والبحث عن مسميات للوزارات.

وسيركز البرنامج ضمن محاوره على موضوع الفقر والبطالة بحيث سيطرح مشروعه لهذه المشكلة من خلال تقديم حلول قابلة للتطبيق فيما سيقدم الحزب رؤيته في الاصلاح الاقتصادي.

كما سيدعو الى تحديد اليات اصلاح علاقة المجتمع المدني بالدولة من خلال تنظيم الادوار.

وكانت احزاب المجلس الوطني للتنسيق الحزبي قد قررت اعادة تشكيل المجلس الوطني للتنسيق الحزبي الذي شهد ولادته الاولى عام 2000 حيث اتفقت الاحزاب المؤسسة للمجلس اعادة هيكلته وتوافقت على آليات عمل جديدة تتوافق والمرحلة الجديدة بمعطياتها ومتطلباتها.

 واكد المجلس في تصريحات سابقة انه سيقوم بتشكيل كتلة للاصلاح فيه خلال البرنامج الوطني بما يحقق انتخابات على اساس التنافس البرامجي على مستوى الوطن.

يشار ان المجلس انتخب الشوملي رئيسا له للدورة الحالية على ان تكون الرئاسة دورية بين الاحزاب الخمسة المنضوية تحت مظلة المجلس.

وكان المجلس قد دعا كافة مكونات المجتمع للمشاركة في العملية الانتخابية وصولا لهيئة تشريعية قوية اساسها الدستور وعملها قانوني وفق الرؤية الملكية السامية في دولة اردنية ديمقراطية عصرية.