تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2165، والذي ينص على السماح بإيصال المساعدات إلى المحتاجين في سورية باستخدام الطرق المباشرة دون قيد أو شرط لجميع المحتاجين وبدون تمييز أربع نقاط حدودية من الدول المجاورة، ومنها الرمثا.

ويطلب القرار إنشاء آلية للرصد تحت سلطة الأمين العام تقوم بمراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية من أجل المرور إلى سورية عبر المعابر الحدودية وهي باب السلام وباب الهوى واليعربية والرمثا.

وأعاد القرار التأكيد من جديد على التزام مجلس الأمن القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

وطالب أيضا بضرورة إنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الإنساني الدولي وعلى ما يُرتكب من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، مؤكدا في نفس الوقت على طلبه من جميع الأطراف بوقف الاستخدام العسكري للمرافق الطبية والمدارس وغيرها من المنشآت المدنية، ونص القرار أيضا على دعوة كافة المتحاربين لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية "بدون عوائق" وأن يضمنوا أمن الفرق الإنسانية.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باعتماد القرار، مؤكدا على أن الأمم المتحدة ستشرع فوراً في وضع الآلية التي نص عليها.

ووفقاً لبيان الأمين العام بان كي مون، فإن هناك 10.8 مليون شخص على الأقل داخل سورية في حاجة ماسة إلى المساعدة، نصفهم الناس في أماكن يصعب على الوكالات الإنسانية الوصول إليها.

ويهدف هذا القرار إلى إيصال المساعدات الإنسانية من خلال المعابر الحدودية الأربعة المحددة إلى حوالي ثلاثة ملايين شخص لم يحصلوا على إمدادات غذائية آمنة أو على الرعاية الصحية الأساسية لعدة شهور.

ورحب الأمين العام بوجه خاص بإشارة القرار إلى إيصال الإمدادات الطبية والجراحية، حيث كان يتم أخذها من قوافل المساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ودعا جميع الأطراف في النزاع وأولئك الذين لديهم تأثير إلى تمكين وصول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط لجميع المحتاجين وبدون تمييز، وذلك عبر استخدام جميع الطرق المتاحة؛ ورفع الحصار المفروض بشكل غير قانوني من قبل جميع الأطراف على المدنيين، ووضع حد لانتهاكات القانون الإنساني الدولي من جانب كل الأطراف، وإلى ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.

وكانت الحكومة الأردنية ومن خلال البعثة الأردنية الدائمة في نيويورك, وبالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين, تبنت صياغة هذا القرار بالتعاون والتنسيق مع لوكسبورغ واستراليا من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في الداخل السوري، ومن أجل تخفيف العبء الملقى على كاهل الدول المستضيفة للاجئين السوريين.

ورحب الأردن باعتماد مجلس الأمن للقرار، حيث أكد مندوب الأردن الدائم لدى الامم المتحدة الأمير زيد بن رعد، القرار الجديد يعدّ قرارا عملياتيا ويقرأ بالاتساق مع القرار السابق رقم 2139، ويهدف إلى ضمان تنفيذ عمليات الوصول الإنساني لكل من هم في حاجة واينما كانوا في سوريا ومن خلال اكثر الطرق مباشرة ودونما تأخير او تمييز، مشيرا إلى عدم امتثال الأطراف السورية وخاصة السلطات السورية لهذا القرار.

وأوضح الأمير في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن، بأن الأردن يؤكد أن المجلس "سيتخذ تدابير" ضد أي طرف سوري لا يمتثل للقراراين 2139 و2165.

"مركز أنباء الأمم المتحدة"