أقر مجلس الأمة في جلسته المشتركة صباح اليوم الأحد، قانون الاستملاك كما ورد من مجلس الأعيان.

ووافق المجلس على أن "يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار إليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة، مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك، بالإضافة إلى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة".

واعتبر النائب محمود الخرابشة أن الحكومة غير منضبطة بالاستملاك وذلك واضح من القرارات القضائية التي تعيد الأملاك إلى أصحابها، مؤكداً أن التعويض والفائدة لا تحقق العدالة حيث أن إعادة العقار يحتاج إلى قرار مجلس وزراء فلا يمكن الحديث عن مراكز قانونية بأي حال من الأحوال ولا أي توازن.

وأضاف الخرابشة أن الدولة لا يجب أن تأخذ فوائد ولا يجود أن تستفيد من المواطن.