صادق مجلس أمانة عمان على نظام المظلات التجارية
واللافتات الإعلانية على المباني وفي الطرق والأماكن العامة، وذلك بعدما قدم أعضاء
المجلس العديد من الملاحظات والمتعلقة بصياغة بعض بنود النظام "غير الواضحة"
أو التي "تحمل أكثر من معنى".وبذلك يبدأ سريان القانون اعتباراً من الأول من كانون
الثاني المقبل والذي سيلزم شركات الإعلان بعدم وضع اليافطات الإعلانية على أسطح
المباني، وتغيير الرسوم الإعلانية العائدة للأمانة، بحيث أن كل يافطة لها حجم وبالتالي
تكلفتها المالية.

ثغرات قانونية!

وكان العضو يحيى السعود قد ألقى بيانا باسم 22 عضوا، في
جلسة الأمانة الاستثنائية، جاء فيه: "ناقشت اللجنة القانونية المنبثقة عن
مجلس أمانة عمان مشروع النظام، وقد لاحظت اللجنة القانونية وجود بعض الثغرات
القانونية فيه، وأن تعديلها تتطلب وقتا وبالتالي تبطل صفة الاستعجال في
إقراره".

واستعرض السعود ثغرات القانون: " 1- إن النظام يجب
أن يتوافق مع تسمية قانون البلديات، فقرة 30 من المادة 41 أ والتي تنص على اللوحات
الإعلانية فقط، دون وجود مصطلح المظلات، 2-لا يجوز وضع الرقم والتاريخ على مسودة
مشروع نظام قبل اعتماده، 3- إجراء تعديلات ضرورية بشأن التعليمات الواردة ضمن
المادة الثانية".

ملاحظات 22 عضوا على النظام

وترى اللجنة القانونية أنه لا بد من توفر النقاط
التالية: " 1- عدم منح أي تراخيص للإعلانات المتضمنة أي ترويج للمشروبات
الروحية أو التبغ بكافة أنواعه، 2- نثمن إبقاء بعض الميادين لاستغلال أسطح
البنايات ويجب أن تكون بضوابط، 3- تقديم التراخيص للجان المحلية، وأخذ القرار منها
وثم تحويلها إلى دائرة المهن والإعلانات، لاستكمال الإجراءات، 4- الحد من وضع
اللوحات الإعلامية، داخل الجزر الوسطية والتي تتعارض مع السلامة المرورية، 5-
إعادة النظر برسوم اللوحات الإعلانية، والتي لا تزيد مساحتها عن 30 مترا للمناطق
الشعبية، 6-فرض العقوبات على كل من يلصق
الصور والإعلانات على الجدران والميادين العامة والشواخص المرورية".

وانصبت تعليقات بعض الأعضاء على الأخطاء النحوية في
صياغة نصوص النظام، وهي التي تحمل إلى تأويل المعنى، ووعد الأمين بعدم إزالة
اليافطات الإعلانية بشكل تعسفي إنما هناك موعدا ويجب أن تلتزم شركات الإعلان فيه
وهو الأول من كانون الثاني المقبل.

وحول العوائد المالية، والتي ستجنيها الأمانة من وراء
تطبيق النظام، أشار المعاني إلى أنها "ستكون كبيرة جدا على الأمانة، وإضافة
إلى ذلك فستراعي القطاعات التجارية الصغيرة، لا سيما المحال التجارية والتي تم
إعفائها من الرسوم الإضافية، والتي لا تزيد مساحتها عن 30 متراً".

نظام قد نعدّل بنوده كل عامين

وقال الأمين عمر المعاني بعد الاستماع إلى عدة اقتراحات
الأعضاء، "سنأخذ كل اقتراحاتكم". قائلا لمجلس الأمانة "نظرا لتجدد
وتطور قطاع الإعلان، فبنظري أن تعديل بنود النظام قابلة كل عامين".

والغاية..صياغة قانون عصري

وأضاف أن الغاية الأساسية من صياغة النظام ليس لجني
الأمانة الأموال، وإنما لصياغة قانون عصري يراعي متطلبات العصر الحالي.

ورحب الأمين بتعديل رسوم الإعلان بحيث تكون الإعلانات
التعريفية 30 تكون 50، والإعلامية تصبح 30 بدلا من 50.

وسيتم من خلال النظام شمول الإعلانات الموجودة على حافلات
المدارس والجامعات والجمعيات الخيرية، إلى المحاسبة والضريبة، مثلها مثل الإعلانات
الموجودة على حافلات النقل العام، وكذلك الأمر على الإعلانات المضاءة أو العقارية.

وطلب الأمين المعاني من أعضاء المجلس بتحديد موعدا
لاجتماع اللجنة المالية لدراسة بنود الموازنة العامة لسنة 2007، والتي ستقوم على
أساس ذلك بعرضها على أعضاء المجلس بعدها بيوم وعلى أن يتم مناقشتها في جلسة مخصصة
تعقد يوم السبت المقبل والموافق الحادي عشر من تشرين ثاني.