انحاز الحراك الشعبي والشبابي الأردني لطلبة الجامعات الرسمية، من خلال الشعار الذي أطلقه الحراك على فعالياته يوم الجمعة الماضية "مجانية التعليم"، إلا أن هذا المطلب، القديم المتجدد أثار جدلا حول إمكانية تطبيقيه.

سائد العوران من الحراك الشبابي والشعبي في محافظة الطفيلة، حيث انطلق الشعار قبل ما يزيد عن 20 يوما في اعتصام طلبة الطفيلة التقنية المفتوح، أكد أن التسمية جاءت دعما  للطلبة المعتصمين في جامعة  الطفيلة التقنية، إضافة إلى المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الطلبة.

إلا أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي  السابق د.وجيه عويس، يجد المطلب ممكنا بحالة واحد، وهي أن يكون الأردن  دولة خليجية  تصدر النفط ، "إذ أن الوضع الاقتصادي للأردن صعب للغاية"، ويضيف: أن كلفة التعليم في الأردن مرتفعه جدا وما يدفعه الطالب لا يتجاوز 25 ٪ من الكلفة، لتتحمل الدولة باقي العبء.

ويشير عويس إلى أن 26 ألف طالب تقدموا العام الماضي بطلبات قروض ومنح للتعليم المجاني وتمت مساعدتهم، وكان معظمهم من الطلبة الفقراء والمتفوقين أكاديميا، بحسب عويس.

 وحول خسائر الأردن في حال تنفيذ المطلب يقول عويس إن كلفة التعليم في الجامعات الرسمية تتجاوز  250 مليون دينار سنويا  "وهي كلفة عالية جدا على أن تتحملها الدولة وحدها، ولا بد للطالب من المساهمة".

في ذات الوقت قدم سائد العوران حلولا لتحقيق مجانية التعليم، وهي بحسب وصفه "أن لا يكون مقياس المنح المقدمة هي وظيفة الأب أو مقدار ولاء الطالب  للديوان الملكي أو  انتمائه لعشيرة ومخيم، وإنما تستطيع الدولة استخدام معدل التوجيهي كمقياس للمنح المقدمة".

 ويضيف  "تستطيع الدولة أن تعفي  كل طالب يتجاوز معدله في التوجيهي عن 75% من كلفة التعليم، في حين يتحمل الطالب الذي يقل معدله عن ذلك الكلفة ".

أما النائب علي العنانزة، عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، فينحاز لمطلب مجانية التعليم  كحق للمواطن  الأردني، إلا أنه يؤكد صعوبة تنفيذه، وذلك "لأن الجامعات وعلى مدار سنين أسست على نظام تعليمي يعطي الجامعه الاسقلالية المالية، حيث تؤمن جزءا من مواردها المالية  من خلال الرسوم الجامعية ".

 ويجد العنانزة الحل "بأن تؤمن الدولة الجامعات بالموارد الكافية حيث يصبح التعليم  مجاني"، لكنه وفي نفس الوقت يؤكد صعوبة ذلك بسبب العجز الكبير في موازنة الدولة.

ولا يعفي العنانزة مجلس النواب من مسؤولية هذا "الحق الشرعي لكل مواطن أردني "، مؤكدا أنه وبالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب للدولة فلا بد من إجراء دراسات من قبل مجلس النواب حول تحقيق مجانية التعليم

هذا  ويمس مطلب مجانية التعليم  226 ألف طالب وطالبة وهو عدد الملتحقين لمستوى البكالوريوس في الجامعات الرسمية الأردنية في السنة الدراسية 2009-2010 بحسب إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.