أدانت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع ما وصفته بـ"جشع بعض التجار"، لقيامهم باستيراد "منتجات صهيونية واللجوء إلى التزوير بإخفاء بلد المنشأ".

وطالبت اللجنة في بيان صادر عنها الأربعاء، الحكومة بإحكام رقابتها على جميع المستوردات والتأكد من إلتزام التجار بتثبيت المعلومات الحقيقية على كل سلعة.

ودعت اللجنة الى التعامل بحزم مع "المزورين والمتطاولين على قيم المواطنين وحياتهم ومصالحهم".

واعتبرت اللجنة أن الاجراءات التي من المفترض أن تتخذها الحكومة ما هي إلا "الحد الأدنى المطلوب"، داعية غلى إعلان بطلان معاهدة وادي عربة والاتفاقيات المستندة إليها.