اعتصم العشرات من متقاعدي الضمان الاجتماعي من مختلف المحافظات امام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الاثنين وذلك للمطالبة بزيادة رواتبهم التقاعدية.

ويطالب المعتصمون بضرورة مساواة متقاعد الضمان الإجتماعي بمتقاعدي المدني والعسكري ووجوب شمولهم بالزيادة التي أقرت في الحزمه الثالثة التي أعلنت عنها الحكومة وتم تجاهل متقاعد الضمان منها والتي ستطبق في بداية عام 2020 اسوة بالمتقاعدين على حساب صندوق التقاعد المدني، والمتقاعدين العسكريين.

والتقى النائب خالد رمضان بالمتقاعدين المعتصمين واكد على وقوفه ولجنة العمل النيابية مع مطالبهم .

وقدمت جمعية متقاعدي الضمان، مجموعة من المطالب لتعمل الحكومة على تنفيذها من خلال مجلس ادارة الضمان وتتلخص بما يلي:

١ ـ تفعيل قانون التأمين الصحي المنصوص عليه في قانون الضمان عام ٢٠١٤ والمفترض تطبيقه من عام ٢٠١٥ علما بانه تم اقتطاع ٣٪ لتغطية هذا التأمين.

٢ ـ وقف نسبة الاقتطاع لمتقاعدي الضمان المبكر ونسبتها ١٨٪ عند بلوغ سن الشيخوخة.

٣ ـ شمول متقاعدي المبكر بعلاوة التضخم السنوية ونسبة النمو وايهما اعلى.

٤ ـ السماح لمتقاعدي المبكر بالعمل دون اقتطاع اي جزء من رواتبهم اسوة بزملائهم في الحكومة والتقاعد المدني.

٥ ـ اشراك المتقاعدين بمجالس ادارة الضمان وصندوق الاستثمار والتمثيل في الشركات المساهم فيها الضمان.

٦ ـ وضع حد ادنى لراتب المتقاعد والتي اصبحت على التعديلات الجديدة لا تقل عن (٣٠٠) دينار.

٧ ـ اعتبار كل متقاعد من الضمان عضو في الجمعية وله الخيار الانسحاب اذا رغب.

٨ ـ اقرار تأمين بدل البطالة بدل تأمين التعطل.

وشاركت كتلة الوحدة العمالية كاطار عمالي ديمقراطي جامع في بالاعتصام مطالبة الجهات المعينة بالعمل على النظر في مطالب متقاعدي الضمان المحقة.

وبحثت اللجنة الإدارية النيابية، الشهر الحالي برئاسة النائب علي الحجاحجة، إمكانية زيادة رواتب قدامى متقاعدي الضمان الاجتماعي، ومن ضمنهم "متقاعدي المبكر".

وقال الحجاحجة، بحضور مدير عام "الضمان" حازم الرحاحلة، ومدير التقاعد المدني والتعويضات في وزارة المالية علي المصري، وممثلين عن متقاعدي الضمان و"المبكر"، إن لجنة العمل قامت بزيارة الى مؤسسة الضمان، وطرحت عددا من النقاط لصالح متقاعدي الضمان قبل 2012، وذلك لإنصافهم اسوة بالمتقاعدين بعد هذا التاريخ.

من جهته، قال رئيس جمعية المتقاعدين المدنيين الدكتور هاني بني مصطفى ان المتقاعدين يطمحون الى تحقيق العدالة، وذلك من خلال مساواة رواتبهم برواتب المتقاعدين بعد الأول من كانون الثاني 2012، مؤكدا "وجود فارق كبير في الراتب يقدر بـ50%".