باشرت لجان التحقيق المختصة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التحقيق الفوري وعلى عدة مسارات بالقضايا التي أحالتها الحكومة إليها قبل أيام .

وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة، أن هذه القضايا أُعطيت أولوية متقدمة تتلاءم مع أهميتها لما لها من آثار كبيرة على الاقتصاد الوطني وتمس معايير النزاهة الوطنية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "بترا".

وأضاف المصدر بأن الهيئة وبالتنسيق مع مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد ستعمل على توقيف أي شخص تثبت عليه شبهة الفساد وإحالته إلى القضاء العادل والنزيه.

وأكد أن وحدة العمليات في الهيئة ستواصل عملها الميداني على مختلف قطاعات العمل العام دون توقف لملاحقة الفاسدين والمرتشين والذين يستغلون مواقعهم الوظيفية مهما صغرت لتحقيق مآرب شخصية سواء بطلب وقبض الرشاوى أو السعي إلى تحقيق مغانم مادية أو معنوية مقابل الخدمات التي يقدمونها بحكم أعمالهم إلى المواطنين .

وأشار إلى أن مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قرر الاثنين، توقيف موظف في مديرية المواصفات والمقاييس في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة طلب رشوة مقابل أداء عمله .

وكانت الحكومة قد حولت مؤخرا إلى الهيئة أكثر من 30 قضية للتحقق من وجود شبهات فساد فيها منها قضايا تتعلق بالتلاعب والتزوير بتصاريح العمل لدى عدد من مديريات العمل.

الحكم بالحبس في قضية تزوير نتائج امتحان أطباء الاختصاص:

على صعيدٍ متصل صادقت محكمة استئناف عمان على قرار محكمة جنايات عمان بالحكم بالحبس مدة سنتين مع الرسوم في قضية تزوير نتائج امتحانات أطباء الاختصاص لدورة 2013 والتي كان مدعي عام الهيئة أحال المتورط بها بجرم التزوي الجنائي إلى المحكمة بعد ثبوت التهمة عليه.

يُذكر أن هذه الجولات التي وضعها مجلس الهيئة في مقدمة أولوياته تهدف إلى التأكد من عدم ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه لجرائم مخلة بواجبات الوظيفة أو مخلة بالثقة العامة أو قبول "رشاوى" وكذلك مراقبة مدى تعطيل الموظف العام لمعاملات المواطنين وماذا وراء هذا التعطيل .