في ظل التوجهات الحكومية لتأمين الإيرادات الإضافية للموازنة والمقدرة بـ450 مليون دينار، والتي تقوم على زيادة بالضرائب والرسوم، يدعو اقتصاديون إلى اعتماد بدائل أخرى، تبعد صانع القرار عن جيب المواطن.

ويرى مراقبون أن الحكومة تسلك الطريق الأسهل لتوفير تلك الزيادة  معتبرة المواطن الخيار الوحيد لها.

المحلل الاقتصادي مازن مرجي، يؤكد أن لدى الحكومة العديد من البدائل، كتحصيل التهرب الضريبي ووقف هدر المال العام، والذي يقدر بأربعة مليارات دينار، وفقا لتقرير ديوان المحاسبة الأخير.

كما يمكن، مرجي، تخفيض نسبة الفائدة على  القروض البنكية لتشجيع الاستثمار، مما يساعد النمو الاقتصادي ويساهم بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن  تحصيل رسوم ترخيص العمل من العمال الوافدة وتصويب أوضاعهم، حيث يعمل ما نسبتهم 65% منهم دون تجديد ترخيص عملهم.

ومن البدائل الممكنة، تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث يكون مبني على دخل الفرد  وليس على القطاعات المختلفة، إضافة لتوجيه النفقات الرأسمالية والمقدرة بمليار و300مليون دينار لإنشاء شبكة أمان اجتماعي لزيادة رواتب  العاملين والمتقاعدين، لخلق قوة شرائية تساعد بالنمو الاقتصادي.

ويشير  إلى ضرورة دمج بعض المؤسسات المستقلة ذات المهام المتشابهة، حيث يخصص مليار و700مليون دينار من الموازنة لـ62مؤسسة مستقلة يمكن إلغاء بعضها.

بديل طبيعي:

يؤكد نقيب الجيولوجيين الأردنيين صخر النسور، أن الثروة الطبيعة تعد من أقوى البدائل لدى الحكومة من خلال استثمارها  لصناعات تحويلة، والتي تستطيع توفير إيرادات إضافية للموازنة العامة، وتخلق فرصة إضافية للاستغناء عن الاستيراد، وتفتح بالمقابل مجال التصدير، بما يساهم بدخول العملة الصعبة للمملكة.

ويلفت النسور إلى أن جزءا كبيرا من عجز الموازنة العامة يعود لفاتورة الطاقة، الأمر الذي يتطلب توفير بديل محلي، وذلك من خلال تكثيف الجهود بالتنقيب واستخراج الغاز من حقل الريشة، والنفط من حقل حمزة في الأزرق.

من جانبه، يوضح رئيس اللجنة المالية النيابية النائب احمد الصفدي، أن اللجنة أوصت في تقريرها حول الموازنة العامة، بتخفيض 220 من النفقات الرأسمالية وجزء من النفقات الجارية، مشيرا إلى ضرورة استثمار القطاع السياحي وتسويقه بالشكل المطلوب لتوفير مئات الملايين.

ويؤكد الصفدي على أهمية فرض ضربية على السلع التي لا تستهلكها الطبقة المتوسطة والفقيرة، وتعتبر من الكماليات.

هذا وبدات الحكومة العام الحالي تطبيق برنامج إصلاحات مالية  لرفع  الإيرادات في الموازنة لتجنب ارتفاع  عجزها، والذي يتطلب توفير إيرادات محلية بقيمة 450مليون دينار  بحسب مطالب  صندوق النقدي الدولي.