أقام رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة دعوى قضائية ضد مصرف سوسييتي جنرال ورئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي بسبب حجزه ودائع بعشرات ملايين الدولارات عائدة لمجموعة طلال أبو غزالة العالمية، ما ألحق أضراراً بالمجموعة، وفق ما ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية.

وتضمنت الدعوى، وفق الصحيفة، طلب أبو غزالة الحجز على أسهم المصرف في فروعه في فرنسا والأردن، على أن يتقدّم بدعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية.

وادّعى أبو غزالة، عبر وكيله المحامي فيليب معلوف، ضد مصرف «سوسييتي جنرال» ورئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي، بجرم حجز ودائعه، علماً بأنّ الأموال المحتجزة كان قد حوّلها أبو غزالة من حساباته في الخارج إلى حسابه في لبنان.

وفي ورقة الدعوى التي حصلت عليها « صحيفة الأخبار»، يسرد أبو غزالة كيف تعاقد مع صحناوي في العام ٢٠١٤ بموجب اتفاقية تحمل تسمية «أهلاً وسهلاً»، حوّل بموجبها أموالاً أودعت في حسابات متفرّعة، معظمها حسابات وديعة محدّدة الأجل، حيث بلغت قيمتها الإجمالية عام ٢٠١٩ نحو أربعين مليون دولار أميركي. غير أنّه خلال شباط عام ٢٠٢٠.

 وعند حلول أجل بعض الودائع، طلب أبو غزالة إيداع هذه المبالغ، البالغة قيمتها ٢١ مليون دولار أميركي مع الفوائد المستحقة، في حسابه الجاري وتحويلها إلى حساباته المصرفية في عمّان. لكنّ المصرف «بشكل مفاجئ تمنّع عن الإجابة، متذرّعاً بحجج واهية والظروف الاستثنائية»، ما دفع أبو غزالة إلى توجيه كتاب إنذار عبر كاتب عدل يطلب بموجبه تحويل الودائع الواجبة له، البالغ مجموعها ٢٣ مليوناً و٣٧٩ ألف دولار أميركي، إلى حسابه في بنك عودة فرع عمّان. 

ورغم ذلك، لم يستجب المصرف. ليس هذا فحسب، فقد حاول المدّعي قبل لجوئه إلى القضاء الحصول على كشوفات حساب، لكنّ طلبه قوبل بالرفض أيضاً، فعمد إلى التقدم بطلب أمر على عريضة أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت طالباً إلزام المصرف بتسليمه كشوفات الحسابات. استجاب المصرف وسلّمه كشوفات الحسابات، وأرفقها بكتاب زعم فيه أنّه وجّهه للمدّعي، يذكر فيه أنّ السياسة المتّبعة لدى المصرف تقضي مؤقتاً بحصر التحويلات إلى الخارج بالمبالغ المخصصة لتغطية النفقات الشخصية. 

وردّ بأنّه غير مُلزم قانوناً أو تعاقدياً على الإطلاق بإجراء أي عملية تحويل إلى الخارج. كما أفاد المصرف بأنّه قرر أحادياً إقفال وتصفية حسابات المدّعي، البالغة قيمتها نحو ٢٢ مليوناً ونصف مليون دولار، ومليار ليرة. ووضع بتصرّف المدعي شيكين مصرفيين بالقيمتين المذكورتين مسحوبين على مصرف لبنان، يُدفعان في لبنان، «متجاهلاً كون المدّعي أردنياً ولا يمكنه الحضور إلى لبنان بسبب الظروف الراهنة، علماً بأنّه أصلاً لا يمكن للمصرف إلزام المودع بتسلّم شيك لا يُعمل به إلا في لبنان». لذلك، اعتبر أبو غزالة في شكواه تصرّف المصرف تعدّياً واضحاً عليه، وغير قانوني وتعسّفي، طالباً إلزامه بتحويل أمواله إليه.

كذلك حصلت «الأخبار» على لائحة جوابية مقدمة من قبل محامي أبو غزالة إلى القاضي، يعتبر فيها أنّ «تصرفات المصرف ستؤدي إلى ضرب ثقة المجتمع الدولي والعربي واللبناني (بما فيه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والجهات التمويلية) بالقطاع المصرفي». وتحدث المحامي عن عدة اجتماعات عُقدت بين ممثلي المصرف وموكله، ومراسلات بهدف إقناعه بإبقاء بعض الودائع لدى المصرف، لكنه أصرّ على طلبه تحويلها مع الفوائد المستحقة التي تفوق مليوني دولار. وتحدث عن «سوء نية من المدّعى عليه مصرف SGBL من جرّاء إقفال حسابه بشكل منفرد رداً على الإنذار الموجّه».

 وتحدث عن «تحايل هدفه الاستيلاء على أمواله، ما سيؤدي إلى فقدان الثقة والإحجام عن إيداع أيّ أموال في المصارف اللبنانية أو تقديم أي تمويل للبنان». كذلك تحدث عن «مؤامرة نفّذها المصرف، تمثّلت في إبلاغه، عبر ليبان بوست، قرار إقفال حساباته في مكان إقامة بضبية، على عنوان لا يُقيم فيه أصلاً، بينما عنوان أبو غزالة المسجّل لدى المصرف هو في محلة الصنائع، بدلاً من إبلاغه ذلك عبر البريد الإلكتروني كما جرت العادة».

رد من سوسييتي جنرال

اما بنك فقد رد على في بيان صحفي اليوم الأربعاء على مطالب ابو غزالة بالقول:  القضية التي تناولتها المقالة المذكورة هي دعوى مقدّمة أمام قضاء الأمور المستعجلة في بيروت ترمي إلى إلزام بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. بتحويل مبالغ مالية إلى الخارج بشكل مخالف للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما فيها الأطر النظامية الموضوعة من قبل مصرف لبنان والتوجيهات الصادرة عن جمعية مصارف لبنان على ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان.

ثانياً: خلافاً لما تضمّنته المقالة من وقائع مغلوطة، إنّ النزاع المذكور لا ينطوي إطلاقاً على أي عملية احتيال أو حجز أموال، مع التأكيد على أنّ المصرف قد أوفى بالتزاماته القانونية والتعاقدية تجاه العميل المعني على أكمل وجه، بحيث وضع بتصرّف هذا الأخير جميع المبالغ المطالب بها بموجب هذه الدعوى. هذا، وقد تقدّم بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. أمام القضاء المختص بجميع المعطيات والمستندات الثبوتية الآيلة إلى رد الدعوى الآنفة الذكر لعدم قانونيتها.