يبدأ مجلس النواب جلساته المارثونية لمناقشة بيان الثقة لحكومة عون الخصاونة ابتداء من صباح الاثنين، وسط توقعات نيابية بحصول الخصاونة على ثقة تقارب الـ80 صوتاً.

التصويت على الثقة بالحكومة يحكمه عوامل عدة من أبرزها شخص رئيس الوزراء، التشكيلة الحكومية، مضمون البيان الوزاري، استجابة الحكومة للمطالب النيابية الخدمية، المرحلة السياسية والضغوطات على النواب أياً كان مصدرها

التشكيلة الحكومية التي يعترض عليها بعض النواب قد تكون العامل الاساسي التي ستمنح الرئيس الثقة خصوصا أن معظم الوزراء يرتبطون بصلة القرابة بعدد كبير من النواب، وتحديدا أن شخص الرئيس لا يلقى جدلا بين النواب.

أما استجابة الحكومة للمطالب الخدمية، فقد اختلفت تصريحات النواب في الكواليس بين النفي والتأكيد، حيث قال نواب أن الخصاونة وعد العديد منهم بتنفيذ مطالبهم الخدمية في حين أكد نواب "لعمان نت" ان الرئيس رفض تقديم أي وعد بخصوص المطالب الخدمية.

وفيما يتعلق بمضمون البيان الوزاري، فيبدو أن النواب متفقين بأنه لم يأت بجديد ولم يتطرق إلى شكل التشريعات الاصلاحية واتجاهاتها رغم ان احتوى على جدول زمني لانجاز التشريعات.

حديث رئيس الوزراء عون الخصاونة بانه لن يتلقى ويرفض دعم الأجهزة الامنية، أكده عدد من النواب الذين أشاروا إلى أنه لم يجر أي تدخل حتى اللحظة، متوقعين ذلك قبل التصويت على الثقة.

العامل الذي يعتبره البعض الأخطر يتمثل فيما يروجه تيار من بعض القوى الرئيسية في المجلس  بأن منح الثقة للحكومة الحالية يعد مصلحة وطنية عليا، وذلك من باب الحفاظ على الاستقرار

ورغم كل هذه العوامل، إلا أن عاملا جديدا ظهر على السطح لصالح حكومة الخصاونة يتمثل في طمأنة النواب ببقائهم لمدة عام على اﻷقل.

هذا العامل ظهر خلال تلاوة الخصاونة لبيانه الوزاري والذي ألمح فيه للنواب ببقائهم عندما قال أن الحكومة ستتقدم بقانون الانتخاب لمجلس النواب في شهر آذار من العام القادم؛ أي في نهاية الدورة العادية الثانية للمجلس، إضافة لإشارته بان إنجاز هيكل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخايات يحتاج لحوالي للعام.

وأخذت تلميحات الخصاونة ماخذها لدى النواب الذين خرجوا من جلسة بيان الثقة مرتاحين واكثر ثقة بالتفس، رغم إدراكهم أن بيان الحكومة لم يأت بجديد على أي مستوى.

من جانب آخر، بدأت بعض الكتل النيابية بعقد اجتماعات لتدارس موقفها من بيان الحكومة ورسم الخط العام الذي ستسير عليه كلمة كل كتلة في مناقشة بيان الثقة.

الناطق الاعلامي باسم كتلة المستقبل النيابية صلاح المحارمة صرح "لعمان نت" بعد اجتماع الكتلة يوم الاحد أن هنالك خلافات بين الاعضاء حول منح الثقة من حجبها، مشيرا إلى اجتماع آخر للكتلة سيعقد قبل التصويت على الثقة، من الممكن أن يجري خلاله حسم موقف الكتلة أو اتخاذ قرار التعويم.

في حين أشار رئيس كتلة التغيير النيابية محمد زريقات إلى أن النواب يحضرون من أجل توجيه كلمات قاسية تحت القبة، إلا أنه توقع في ذات الوقت منح ثقة عالية للحكومة عند التصويت.

بجميع اﻷحوال، معظم القضايا أو اﻷمور المحددة لمنح أو حجب الثقة لم تحسم بعد، حيث ستشهد أروقة المجلس خلال اليومين المقبلين حراكا محموما سيحسم مسألة الثقة بشكلها النهائي.