بعد سنوات من مواصلة ارتفاع مديونية شركة الكهرباء الوطنية وانعكاس ذلك على الموازنة العامة تعلن الحكومة عن التزامها بالعمل على الخروج من العام الحالي دون تسجيل خسائر.

وفي تصريحات لمدير عام شركة الكهرباء الوطنية، أمجد الرواشدة، يوضح أن الشركة تمكنت من خلال خارطة طريق لتحفيز الاقتصاد الوطني لضمان ديمومة قطاع الكهرباء في المملكة، من تخفيض الخسائر التي كانت متوقعة لهذا العام من 71 مليونا و500 الف دينار، لتصل حتى الآن إلى 8 ملايين دينار.

المحلل الاقتصادي محمد البشير يشير إلى وجود عدة أسباب لارتفاع مديونية شركة الكهرباء، من أبرزها انقطاع الغاز المصري، والهدر بالنفقات، ما تسبب الى المزيد من الاستدانة.

ويؤكد البشير ان الإشكالية الأساسية التي تحتاج إلى إيجاد حل، تتمثل بارتفاع كلف إنتاج الطاقة الكهربائية، بسبب ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات كمدخل أساسي بالإنتاج.

 ويعتبر البشير ان علاقة الدولة بصندوق النقد الدولي هي علاقة سياسية، وهو مرتبط بالمديونية الكبيرة التي تعاني منها الدولة، الأمر الذي يضع الاردن بموقف صعب في حال لم تقدم برنامجا اقتصاديا مرنا بالتعامل مع ضغوط الصندوق.

وكان وزير المالية، محمد العسعس، أكد أن الأردن عرض على بعثة صندوق النقد الدولي خارطة طريق لتحفيز الاقتصاد الوطني، والتي تتضمن تعهدات بعدم فرض المزيد من الضرائب على المواطنين، ومعالجة التهرب الضريبي.

ويوضح العسعس أن من أبرز بنود هذه الخارطة، العمل على تخفيض كلف إنتاج الطاقة الكهربائية، والحد من مديونية شركة الكهرباء الوطنية، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي.

هذا وكانت لجنة الطاقة النيابية الحكومة قد طالبت بعدم المساس بأسعار الكهرباء ولكافة الشرائح تحت اية ذريعة، نظرا للأعباء الملقاة على كاهل المواطنين وكذلك على قطاع الخدمات والصناعة