اوصت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب احمد الصفدي بـ "إعفاء مستهلكي الكهرباء من شريحة 300 كيلو واط فما دون من رفع الـ 4 فلسات".

واكد الصفدي ان هذه "التوصية ستكون ملزمة للحكومة كون اعفاء شريحة مستهلكي الـ 160 غير كافية".

وقال خلال اجتماع عقدته اللجنة امس لمناقشة موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية بحضور وزيرها الدكتور صالح الخرابشة "اننا معنيون بتقديم اي توصية تسهم بتخفيف الاعباء عن المواطنين وتحمي الطبقتين الوسطى والفقيرة"، مشيرا الى ان اللجنة "تدرك التحديات التي تواجه الوزارة والاعباء التي تتحملها جراء الظروف الاقليمية وتداعياتها على ملف الطاقة"، ودعا الى الاطلاع على كافة التفاصيل والمعلومات ومناقشتها لتقديمها للمواطنين .

كما وجه الصفدي واعضاء اللجنة جملة من الاستفسارات والاسئلة حول النفقات الرأسمالية للوزارة والمعيقات التي تواجهها، واستفسارا عن اتفاقية الحكومة مع شركة مصفاة البترول الاردنية، مشيرين الى ان فاتورة الطاقة عالية وهي سبب رئيسي في عجز الموازنة.

بدوره اطلع الوزير الخرابشة اللجنة على معظم تفاصيل وارقام موازنة الوزارة الرأسمالية والجارية، لافتاً الى ان انقطاع الغاز المصري من العوامل الرئيسة التي ادت الى ارتفاع فاتورة الطاقة.

واشار بهذا الصدد الى الديون التي ترتبت على موازنة شركة الكهرباء الوطنية جراء ذلك والتي تقدر بنحو 5 مليارات علاوة على خدمة الدين التي رتبت اعباء اضافية . كما ناقشت اللجنة في الاجتماع موازنات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية الاردنية وشركة الكهرباء النووية بحضور مدرائها العامين ورؤسائها، وجرت نقاشات موسعة وعميقة استفسرت اللجنة خلالها عن الايرادات والنفقات الرأسمالية والجارية والتشغيلية وأوجه الإنفاق ومشاريع الطاقة المتجددة وكلف الطاقة الكهربائية والمفاعل النووي والنظام الكهربائي والفاقد الكهربائي وعدد الاشتراكات.

ودعا الصفدي بهذا الخصوص الى اتخاذ اجراءات فاعلة لضبط الفاقد الكهربائي وانتهاج طرق جديدة للحد من هذا الامر.

من جهتهم استعرض رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان ورئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية عبد الفتاح الدرادكة ومدير عام شركة السمرا لتوليد الكهرباء امجد الرواشدة ومدير عام شركة الكهرباء النووية صلاح ملكاوي موازنات هيئاتهم وشركاتهم والنشاطات والمشاريع التي تضطلع بها والاهداف التي حققتها. كما ناقشت اللجنة موازنتي وزارتي البلديات والشؤون السياسية والبرلمانية بحضور وزيرها وليد المصري وموسى المعايطة، واطلعت على المسؤوليات التي تقوم بها واجمالي النفقات الجارية والرأسمالية والتشغيلية ومجموع الرواتب والاجور وتعويضات العاملين، واستفسرت عن سياسات وزارة البلديات في ظل الازمة الاقتصادية والتنمية المحلية وعن نشاطات وزارة الشؤون السياسية ونظام تمويل الاحزاب.

الى ذلك ناقشت اللجنة في اجتماع اخر عقدته امس موازنات مؤسسة التدريب المهني وصندوقي التدريب والتعليم المهني والتقني والتنمية والتشغيل بحضور مدرائها العامين اذ استوضحت عن مجموع الايرادات والنفقات الرأسمالية والجارية والاخرى وتعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات لتلك المؤسسات.

كما استفسرت عن عوامل ارتفاع اجمالي الايرادات والنفقات الجارية في تلك المؤسسات حيث ارتفع اجمالي الايرادات لموازنة صندوق التنمية والتشغيل بمبلغ 235 الف دينار او بما نسبته 4 بالمئة عن اعادة تقدير 2017 فيما ارتفعت النفقات الجارية لتصل حوالي 2641 الف دينار في عام 2018 .