تأخذ تقارير ديوان المحاسبة لثلاث سنوات ماضيات ( 2018و 2019 , و 2020 ) اولوية في أعمال اللجنة المالية التي تصرف وقتا طويلا في مناقشتها لادراجها على جدول اعمال الدورة الاستثنائية التي من المرجح دعوة مجلس الامة اليها عقب اجازة عيد الاضحى في شهر تموز المقبل.

وعقدت اللجنة اليوم الاحد اجتماعا واصلت فيه مناقشة تقارير شركتي تطوير العقبة، وشركة الكهرباء النووية.

وانت اللجنة قد ناقشت الثلاثاء الماضي الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بشركة مياه العقبة وشركة تطوير العقبة، في اجتماعين برئاسة رئيس اللجنة  النائب محمد السعودي.

وقال السعودي في تصريحات صحفية نقلت عنه ان لجنته ناقشت الاستيضاحات المتعلقة بشركة مياه العقبة والتي ارتبطت بالشؤون الإدارية وتجاوزات مدراء عامين للشركة وعدم الالتزام بتطبيق نظام الانتقال والسفر ومخالفة تعليمات السلف بالاضافة الى وجود مبالغة في مصاريف هيئة المديرين ووزارة المياه والري، كما ارتبطت المخالفات بالعقود والاتفاقيات والتسويات المالية مع سلطة المياه وسندات الصرف.

واوصت اللجنة بمعالجة وتصويب جميع الملاحظات والمخالفات الواردة ومخاطبة الجهات المختصة لتحصيل المبالغ عن طريق الاموال الاميرية واسترداد كل المبالغ المصروفة بغير وجه حق حسب الاصول وتعديل التشوهات في الرواتب الاساسية للمديرين.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الثاني الاستيضاحات المتعلقة بشركة تطوير العقبة والتي تركزت في مجملها على الشؤون الإدارية والشؤون المالية ووجود مبالغة في رواتب موظفي الشركة والمنافع الإضافية التي يحصلون عليها مقارنة مع الشركات المساهمة العامة المملوكة للحكومة، كما تعلقت المخالفات بمستندات الصرف والمكافآت وبدل السفر واللجان، حيث تضمنت المخالفات صرف مكافآت وحوافز بمبالغ كبيرة دون وجود اسس ومعايير تحكم صرف هذه المكافآت، بالاضافة الى وجود مخالفات باتفاقيات البيع والتطوير "بيوعات الأراضي" والشراكة واتفاقيات الإيجار والاستثمار والعطاءات والمشاريع الواردة في قانون الموازنة العامة والتحليل المالي "إسناد القروض" والإيرادات وعقود البيع والإيجار.

وأوصت اللجنة اعداد هيكل تنظيمي للشركة لمعالجة التشوهات وضمان عدم تكرار هذه المخالفات ، كما أوصت باسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق حسب الأصول، وتشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة وشركة تطوير العقبة لمراجعة الاتفاقيات المتعثرة ودراستها وتقديم تقرير مفصل ليتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن ، وإحالة مخالفات"إسناد القروض" الى القضاء، اضافة الى توصيات اخرى ستعرض على مجلس النواب في دورته الاستثنائية المقبلة.