قال رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب وزير الداخلية الأسبق مازن القاضي أن "الاردن مسلوب الارادة والغير يملك إرادتنا."

مبينا أن " ارادة الاردن تملكها قوى دولية واقليمية". مشدد في الوقت ذاته أن "البرلمان الثامن عشر مصر على عدم رفع الاسعار معتبرا ان رفع الأسعار "يهدد الامن الوطني".

تصريحات القاضي جاءت خلال ندوة عقدها مركز القدس للدراسات يوم السبت تحت عنوان "مجلس النواب الثامن عشر: تحديات الأداء والإصلاح" .

بدوره قال النائب عن قائمة معاً خالد رمضان إن "فكرة الدولة المدنية ليست حكر على نائب او قائمة. "مشروع الدولة المدنية ليس مشروع تيار او نائب بل هو مشروع الدولة الاردنية".

واكد رمضان في الندوة "ضرورة العمل على خلق جبهة واسعة لمعالجة الملف العمالي" معتبرا تغيير قانون العمل اكبر تحدي يواجهه الاردن، قائلا "ادعو لتأسيس تحالف نيابي مع المجتمع المدني والحركة العمالية والنواب بهدف فتح كامل لقانون العمل ودعم حق التنظيم النقابي."

وعبر مشاركون في الندوة عن تشائمهم من امكانية قيام مجلس النواب بأي تغيير يذكر. وقال النائب خالد بكار إن الإصلاح سيبقى غير مكتمل بدون احزاب مؤكدا أن هذا "الموضوع يتكرر في كل دورة برلمانية ولكنه لن يكون إصلاح بدون أحزاب فاعلة."بينما طرح النائب جمال قموة مثالا على عدم قدرة البرلمان على التغيير من خلال "

عدم مقدرته على تنفيذ امر بسيط اقره مثل دمج الهيئات المستقلة" معتبرا ذلك " دلالة على عدم وجود نية لإصلاح حقيقي".

.
أما النائب عبد المنعم العويدات بدوره قال إن المجلس الحالي لا يختلف عن المجالس السابقة من حيث طغيان العمل الفردي على العمل الجماعي".

وقالت النائب عن محافظة جرش وفاء بني مصطفى انه "رغم الانجازات الرقمية للمجلس السابع عشر إلا ان الانجازات الكمية قليلة. "لقد انجزنا في 181 يوم 172 قانون و3095 سؤالا و549 مذكرة و81 إستجوابو37 طلب نقاش و29 اقتراح إلا ان الكم هذا لا يؤشر على حسن الاداء".