قررت المحكمة الادارية النظر في الدعوى المقدمة من مواطنين ضد إضراب المعلمين، على اعتبار أنه من ضمن اختصاصها، وقررت وقف الاضراب مؤقتا لحين البت في الدعوىز

وقال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات ان خيارات الحكومة الآن بعد رفض النقابة لقرار مجلس الوزراء بالزيادة المعلنة واستمرار الإضراب تكمن في تقديم دعوى الى المحكمة الادارية بطلب الغاء قرار مجلس نقابة المعلمين بالإضراب عن تدريس الطلبة.

وأضاف أن المحكمة الإدارية ستقوم بتبليغ مجلس نقابة المعلمين بلائحة الاستدعاء للرد عليها وفق أحكام القانون، وبعدها ستجري المحاكمة ،وبعد تقديم البيانات سيصدر قرار المحكمة الادارية اما بالغاء قرار مجلس نقابة المعلمين بالإضراب واما برد الدعوى.

وبيّن الشرفات ان الحكومة تستطيع أن يرفق بلائحة الاستدعاء طلب مستعجل بوقف قرار الإضراب الى حين البت في الدعوى الاصلية، وللمحكمة الخيار في اصدار القرار بوقف الاضراب اذا رأت ان هناك ضرر محقق بالعملية التعليمية والتربوية، ولها بالمقابل أن لا تصدر قرار مستعجل بوقف الاضراب اذا رأت انه لا يوجد مبرر او مسوغ قانوني او شرعي لذلك.

واوضح الشرفات انه اذا اصدرت المحكمة الادارية قراراً بوقف الاضراب فأنه واجب النفاذ في الحال، وان الامتناع عن تنفيذه يشكل جرم الامتناع عن تنفيذ أمر قضائي ويوجب المساءلة القانونية، ويصبح من واجب الضابطة العدلية والمتمثلة في جهاز الأمن العام وغيره واجب انفاذ حكم القانون ولو اقتضى الأمر استخدام القوة الجبرية، وهو أمر شائع في تنفيذ الأحكام القضائية والتي نلمسها كل يوم.

وبين الشرفات ان اي مواطن متضرر من استمرار الاضراب يستطيع اقامة الدعوى لإلغاء القرار ووقفه بشرط ان تكون له مصلحة مباشرة بذلك، وتتمثل المصلحة المباشرة بوجود أبناء قاصرين للمستدعي في المدارس التي تنفذ قرار الإضراب.

وبين الدكتور الشرفات ان قرار وقف الإضراب هو قرار مؤقت مرتبط في البت في الدعوى الاصلية وتدور معه وجوداً وعدماً مبيناً انه إذا صدر قرار الدعوى الاصلية بإلغاء قرار الإضراب يتم تثبيت قرار الوقف اما اذا قررت المحكمة رد الاستدعاء يزول أثر الوقف بمجرد اكتساب حكم المحكمة الادارية الدرجة القطعية.