تناول كتاب الصحف اليوم مواضيعَ عدة، في مقال ماهر أبو طير في الغد والمُعَنون بالملف المعلق في رئاسة الوزراء، يدعو الحكومة صراحة اما لإعلان أسبابها الحقيقية لتأجيل انتخابات النقابات المهنية، او ان تعلن عن جدولتها وفق تواريخ، مثلما أعلنت عن موعد الانتخابات البلدية، وبحيث يكون التدرج على أساس النقابات الأقل عددا، وبدون ذلك يصير الكلام عن اصلاح سياسي، غير مكتمل.

"خطة «الاقتصادي والاجتماعي».. ما لها وما عليها" تحت هذا العنوان كتب عوني الداوود في الدستور ويقول إن خطة «الاقتصادي والاجتماعي «وغيرها من الخطط الصادرة عن الجهات المعنية والمتخصصة بحاجة الى تلخيص توافقي لأبرز «التوافقات المشتركة «من قبل القطاعين العام والخاص، والبدء بتنفيذ الممكن منها وفق المراحل المقترحة.

في الرأي كتب عصام قضماني تحت عنوان تفكيك القطاع العام ويقول أن القطاع العام ما زال قويا وكبيرا، بمقدار حصته من الناتج المحلي الإجمالي وحجم نفقاته وقبل ذلك کله سلطة القرار.

هذه السيطرة في الاقتصاد لم تكن ولن تكون في مصلحته فـ«عن » أي تفكيك تتحدثون ؟.