الاستغناء عن الخدمة المدنية... بداية خصخصة؟ تحت هذا العنوان كتب محمود الخطاطبة في الغد ويقول يتوجب على المعنيين والمسؤولين أن يعوا تمامًا بأن كل بناء يحتاج إلى أُسس وقواعد خاصة، وكذلك الإلغاء أو الهدم، إن جاز التعبير، فالبناء والهدم بحاجة إلى خطة تدريجية لإكمال المُهمة، فمن غير المعقول أن يُمسي المواطنون على وجود مؤسسة مثل ديوان الخدمة المدنية، ثم يُصبحوا وكأنها شيئًا لم يكن، بالإضافة إلى أن ذلك يحتاج إلى استراتيجيات أو خطط يتم من خلالها إقناع المواطن بأن الوظيفة الحُكومية، ليست الوحيدة أو مصدر الرزق الوحيد في هذا البلد، فهُناك القطاع الخاص، وكذلك المشاريع الصغيرة والمُتوسطة، أو ما يُطلق عليه الشغل «الحر»، والذي ينطبق نوعًا ما على بعض المهن والحرف.

وفي الدستور كتب ينال برماوي تحت عنوان المركز الإقليمي للأمن الغذائي ويقول الفرصة مواتية جدا للأردن لاقامة المركز سيما وأن دولا عربية أصبحت اليوم بأمس الحاجة الى تعزيز أمنها الغذائي في ضوء ما عانته وما تزال من جائحة كورونا وتداعياتها ولسي آخرها الحرب الروسية على أوكرانيا كما يحظى المشروع بدعم الأمم المتحدة .

ويمكن أن ينطلق المركز كمشروع استراتيجي عربي في اطار التعاون الثلاثي الذي يضمن الأردن ومصر والعراق وامكانية انظمام بلدان أخرى اليه لاحقا .

أما في الرأي فكتب ليث نصراوين تحت عنوان تغيير اسم الهيئة المستقلة للانتخاب ويقول إن تعديل مسمى الهيئة المستقلة للانتخاب سيترتب عليه بالضرورة تعديل جملة من القوانين الوطنية ذات الصلة بولايتها العامة في الإشراف على الانتخابات النيابية والبلدية، كقانوني الإدارة المحلية وأمانة عمان لعامي 2021. كما سيستلزم تغيير مسمى الهيئة تعديل قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب الجديدين لعامي 2022، الذين لم يدخلا حيز النفاذ بعد. فلا يُعقل أن يتم اخضاع هذين القانونين للتعديل قبل سريانهما، وذلك بحجة تغيير اسم الهيئة المستقلة للانتخاب.