قال الباحث الاقتصادي الفلسطيني مؤيّد عفانة إن السوق الفلسطينية تواجه أزمة غير مسبوقة في تكدّس الشيكل الورقي داخل البنوك، بعدما رفضت الحكومة الإسرائيلية المتطرفة استقبال الكميات المتراكمة من العملة، خلافًا لما ينصّ عليه بروتوكول باريس الاقتصادي.

وأوضح عفانة، أن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج سنويًا إلى تدفّق يقارب 30 مليار شيكل، بينما لا تستقبل إسرائيل سوى 18 مليارًا فقط، ما أدى إلى تراكم نحو 15 مليار شيكل داخل البنوك العاملة في فلسطين حتى تاريخ 19 نوفمبر. وأضاف: "هذا النقد أصبح خاملًا… لا نستطيع استثماره أو استخدامه في التجارة الخارجية، وفوق ذلك تتحمّل البنوك تكاليف ضخمة للتخزين والحراسة والتأمين."

وأشار إلى أن إسرائيل "ترفض استقبال عملتها رغم أنها ملزمة بذلك"، ما وضع البنوك الفلسطينية أمام أزمة حقيقية تتفاقم مع الوقت.

وحول إمكانية المساهمة الأردنية في حلّ الأزمة، كشف عفانة أن المباحثات الأخيرة بين رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى ونظيره الأردني الدكتور جعفر حسان تناولت تعزيز التعامل بالدينار الأردني داخل فلسطين، موضحًا أن "الدينار حاضر في المعاملات الرسمية والثقافية، من القضاء إلى شراء الأراضي والمناسبات الاجتماعية"، وأن التوسع في استخدامه "يخفّف الاعتماد على الشيكل ويقلّل من حجم التكدّس."

كما أشار إلى بحث ملف نقل البضائع من الأردن إلى الضفة الغربية، مؤكدًا وجود جهود لإعادة فتح المعبر التجاري المغلق منذ أكتوبر، والعمل على فصل مسار المسافرين عن مسار البضائع، إلى جانب تشكيل لجنة إدارية عليا أردنية – فلسطينية لاستكمال التفاهمات الاقتصادية.