اعتبر النائب السابق عودة قواس فقدان نصاب جلسة مجلس النواب الصباحية التي خصصت للتصويت على التعديلات الدستورية ردة فعل على حصر الحكومة للنواب بمناقشة التعديلات التي أجرتها الحكومة فقط، الامر الذر راي فيه استمرار لتغول السلطة التنفيذية على التشريعية.

وبين قواس اهمية جلسات مجلس النواب في مناقشة تعديل الدستور اﻷردني لسنة 2011 تكمن في آلية المناقشة، معتبرا ان الالية التي تم اعتمداها غير صحيحية.

من جهته قال عضو حزب الجبهة الاردنية الموحدة سامي شريم بأن تغيب عدد من النواب يأتي في محاولة للضغط على إحالة التعديلات للدورة العادية القادمة التي تبدأ في شهر تشرين اﻷول مما يعطي النواب مهلة ووقت أكبر لمناقشة هذه التعديلات.

رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل اﻹسلامي زكي بن ارشيد وصف فقدان النصاب بالإيجابي في حال كان تعبيرا من النواب عن رفضهم لتغول السلطة التنفيذية على التشريعية وحصرهم المناقشة بالمواد التي تم التعديل عيلها من قبل الحكومة.

و حسب الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب يشترط حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب لإقرار اي مادة من اي مشروع يتم مناقشته تحت القبة.