انتقد نقيب الأطباء السابق الدكتور أحمد العرموطي تشكيل الفريق الوزاري من قبل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق, وذلك بعد تنحية وزير الزراعة ووزير الصحة من الفريق, للوقوف على جميع حيثيّات حادثة التسمّم في لواء عين الباشا، وما تبعها من قضايا كصلاحيّة المواد الغذائيّة في المستودعات، وعمليّات التخزين وغيرها. وأوضح العرموطي أن هذا الملف من مسؤوليات وزارة الصحة, وتنحية الوزير تنم عن عدم تفاهم بين رئيس الوزراء والوزير وتعكس تحميله الوزيرين مسؤولية ما حدث.

وأضاف أن هذا الفريق يجب أن يتكون من اختصاصيين وأكاديميين لمعرفة أسباب الحادثة والوصول إلى نتائج وحلول تضع صحة المواطن على سلم الأولويات, ولكن هذا الفريق أصبح ذو طابع حكومي سياسي لعدم احتوائه على المختصيين والأكاديميين واقتصاره على وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المياه والريّ، ووزير العدل، ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، ونائب رئيس الجمعيّة العلميّة الملكيّة.

وأكد العرموطي على المسؤولية الأدبية التي يجب أن يتحلى بها الوزراء في مثل هذه الحوادث, فوزراء سابقون قدموا استقالتهم عند حدوث حالات مشابهة, لكنه يرى أن وزير الصحة يتهرب من المسؤولية ويعمل على تحميلها للآخرين. وقد كان الدكتور سعد جابر وزير الصحة أصدر تعميما على كافة المدراء بالصحة وكذلك على المعنيين بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء بعدم الإدلاء بأي تصريح يتعلق بحادثة التسمم في لواء عين الباشا.

من جهته اكد دكتور طلال الشرفات أن استثناء وزير الصحة ووزير الزراعة من الفريق الوزاري لا يخلّ في صحتها وعملها, وأن هذا الاستثناء يشير إلى أن هذه الوزرات من الممكن أن تكون مسؤولة عمّا حدث. فصرح قائلًا أن اللجنة يجب أن تكون مستقلة لتعكس الرأي العام باستقلالية, واشراك وزارة التعليم العالي دليل على حرص الحكومة على الشفافية في ما يتعلق بحادثة عين الباشا. لكنه نوه إلى أن المدة الممنوحة للفريق لإتمام التحقيق والتي تبلغ مدتها أسبوعين قد تؤدي للإضرار بعملها.

وكانت حصيلة الإصابات بالتسمم اليوم قد ارتفعت لتزيد عن ال800 إصابة.