فشل الاجتماع الذي دعت إليه نقابة الصحفيين مع ناشري المواقع الإلكترونية الأحد للتشاور حول واقع عمل المواقع الإلكترونية في ظل حزمة القوانين المعروضة على استثنائية النواب والتي تهدف للحد من حرية الإعلام ومحاصرة عمل المواقع الإلكترونية بعد خلاف نشب حول من يمثل المواقع.

وبدأ نقيب الصحفيين طارق المومني اللقاء ببث تخوفه حول المرحلة المقبلة على صعيد الإعلام والذي أشار إلى أن بشائرها بدأت من خلال قوانين ( هيئة مكافحة الفساد والمطبوعات والنشر والعقوبات) التي استقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان احتجاجا عليها.

وقال المومني أن مشاريع القوانين المعروضة لا تستهدف الصحافة اليومية بل هي موجهة ضد المواقع الإلكترونية التي أصبحت عرضة للاتهامات المجافية للحقيقة غالبا.

وأضاف إن مستشار الملك لشؤون الإعلام امجد العضايلة نقل للنقابة رسالة من الملك مفادها "التزام الملك بحرية الصحافة وان لا تراجع عنها"، وأوضح هذا التزام من راس الدولة لكنه ابدى تخوفه من عدم التزام الحكومات بما تتعهد به.

وأشار إلى أن ما قامت به الحكومة بعيدا عن عين النقابة يؤشر على وجود نوايا مبيته الهدف منها المس بحرية الصحافة، الأمر الذي اكد المومني على رفضه.

ومع فتح الحوار أمام المشاركين للخروج بالية للوقوف في وجه محاولات الحكومة للتضيق على الإعلام الإلكتروني نشب خلاف بعد طلب رئيس اتحاد الصحافة الإلكترونية شاكر الجوهري الاعتراف بالاتحاد ممثلا للصحافة الإلكترونية محتجا على عدم دعوة الاتحاد بشكل رسمي للقاء.

واحتج عدد من الحاضرين على مداخلة الجوهري رافضين تمثيلهم من قبل الاتحاد، فيما اكد المومني على أن الدعوة وجهة عامة إلى جميع المواقع الإلكترونية دون تخصيص.

وأنهى المومني الاجتماع بسبب الخلافات التي نشبت بين الزملاء على خلفية مداخلة الجوهري.

صور من اللقاء

.

..

.

.