*لحوم مغشوشة تباع في الملاحم*58 ألف منشأه غذائية يراقب عليها 26 موظف فقط*عروض مغرية لتمرير المعلبات الفاسد*تحويل 157 تاجرا للقضاء خلال شهر آذار الماضي.

الصورة ليست وردية فيما يخص الرقابة على المواد الغذائية، ففي جولة ميدانية: ملاحم تقوم ببيع اللحوم المجمدة على إنها طازجة بعد إذابتها بالمياه الساخنة، وتجار مواد تموينية يقومون بالتخلص من المعلبات منتهية الصلاحيات من خلال العروض وتخفيض السعر، كل هذا يحدث في المناطق الشعبية أمام مرأى الناس.


 
يروي (ف.س) لراديو البلد صاحب ملحمة آلية غش اللحوم المتبعة لدى بعض الملاحم " يلجأ صاحب الملحمة لإذابة اللحوم المجمدة ذات السعر المنخفض بواسطة المياه الساخنة داخل معمل أو سدة الملحمة وبعد ذلك يقوم بعرضها على أنها لحوم طازجة بعد إزالة الختم عنها أو تقطيعها إلى أجزاء عديدة، هذا الأمر يدفع المواطن للإقبال على هذه اللحوم التي تباع بسعر منخفض نسبيا عن اللحوم البلدية الحقيقية، والمشكلة تكمن أن هذه اللحوم المجمدة أصلا قد تتعرض للتلف إذا ما قام المواطن بإعادة تبريدها في المنزل مما يهدد الصحة".
 
 
 
عروض لتمرير الأغذية الفاسدة
 
وتنشط بعض المحلات التجارية والمصانع الغذائية بعرض منتجاتها على قارعة الطريق بسبب انتهاء الصلاحية او وجود أخطاء صناعية بالعلبة، ويروي احد المواطنين قصة علبة الجبن التي اشتراها من احد بسطات سوق الوحدات الشعبي والتي تفاجأ أنها منتهية الصلاحية منذ 3 سنين!.
 
 
و بات موضوع الرقابة على الغذاء مؤخرا يأخذ حيزا كبيرا لدى الجهات الرسمية الأردنية بعد ان شهدت المملكة السنة الماضية عشرات الحالات من التسممات والاسهلات بسبب ضعف الرقابة على المواد الغذائية ومن ابرز هذه الحوادث  شحنات الأسماك منتهية الصلاحية وتسمم ساكب وتلوث مياه المنشية التي أطاحت بوزيري الصحة والمياه آنذاك، ومسلسل تسممات الشاورما الملوثة في الرصيفة ومأدبا والبقعة.
 
26 موظف يراقبون على 58 ألف منشأه غذائية
 
وحسب المؤسسة العامة للغذاء والدواء "الوضع اليوم أفضل من السابق" يقول مدير مكتب عمان في المؤسسة الدكتور محمد الخريشا "الصورة ليست سوداوية الوضع أفضل من السابق على الرغم من وجود قصور في بعض حالات الرقابة، والمشكلة في نقص أعداد المراقبين، ففي فترة من الفترات كان هناك أعداد كبيرة من المراقبين لكن العدد بتناقص لعدة أسباب منها محدودية التعين مع زيادة كبيرة بعدد المنشآت الغذائية التي بلغت في العاصمة وحدها 58 ألف منشأة غذائية أي ما نسبته 60% من مجموع العاصمة يراقب عليها 26 مراقب فقط".
 
كيف تواجه المؤسسة هذه المشكلة يجيب د. الخريشا " لمواجهة هذا النقص في الكادر تقوم المؤسسة بتصنيف المواد الغذائية حسب الخطورة لذا تم تقسيم الرقابة إلى ثلاث مستويات منها مؤسسات عالية الخطورة تتعامل مع مادة غذائية حساسة، ومؤسسات أخرى موجه نحو أشخاص حساسين كالأطفال وكبار السن  وأخرى قدرتها الإنتاجية عاليه وحسب هذه التقاسيم يتم زيارة وتكثيف الجولات على هذه المؤسسات الغذائية، وتم تحويل 157 تاجرا إلى القضاء خلال شهر آذار الماضي".
 
أغذية على قارعة الطريق
 
"أما بالنسبة للمواد الغذائية التي تعرض للتداول على قارعة الطريق المشكلة تصبح أكثر تعقيدا" والكلام للدكتور الخريشا "كون هذه البضاعة لا تعرض ضمن مؤسسات فعظمهم تاجر مواد غذائية توفرت لدية كمية من المواد الغذائية يريدون التخلص منها قبل انتهاء صلاحيتها المحددة حسب المواصفات ،هنا نقوم بالعمل بآليتين أولهما من خلال الفرق الرقابية نفسها والموزعة حسب المنشآت الغذائية في المناطق الشعبية اذ لا تخفى علينا هذه الظاهرة وهي موجودة دائما، النقطة الثانية هي توعية المواطن من خلال الامتناع عن شراء هذه البضاعة خصوصا أن موضوع انتفاخ العبوة من اخطر الأمور لان هذا يدل على وجود نشاط بكتيري داخل العبوة لأنها تهدد حياة المواطن".
 
 
وتشدد المؤسسة العامة للغذاء والدواء على الشراكة مع المواطن "دور الجهات الرقابية لوحدها دور منقوص لأنك لا تستطيع أن تكون حارسا على كل محل لبيع المواد الغذائية دون التعاون مع المواطن، والملاحظ ان  هناك إقبال على المواد الغذائية التي تعرض بهذه الطريقة بسبب رخص أسعارها في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهد المملكة، لكن هناك بعد آخر يجب على المواطن الانتباه له وهو ما تشكله هذه المواد من تهديد للصحة العامة وهذا يترتب عليه نفقات إضافية هي النفقات العلاجية لا سمح الله في حالة تسمم الشخص في هذه المواد".
 
تجار الأغذية : تعدد الجهات الرقابية أربكنا
 
وتوضح نقابة تجار المواد الغذائية أن "العروض على المواد الغذائية التي تقارب صلاحيتها على الانتهاء لا يعني بالضرورة أن هذه المواد الغذائية فاسدة ويقول نقيب التجار والمواد الغذائية خليل الحاج توفيق "شيء طبيعي أن يتم تخفيض الأسعار على مواد تنتهي صلاحيتها بعد شهر او شهرين لكن ان تكون هذه الصلاحية منتهية هذا ضد التعليمات، لكن الأهم هي طريقة عرض هذه المواد، نحن نرفض ما يقوم به بعض التجار في عرضهم للمواد التموينية كان يتركها تحت أشعة الشمس او ما شابه، نحن في النقابة يوجد لدينا تنسيق مع الجهات الرقابية في متابعة هذه الحالات، أما بالنسبة لموضوع اللحوم فقد وقفت النقابة وقفه صارمة ممن يقومون بغش اللحوم، لكن المشكلة التي تواجهنا في موضوع الرقابة على الغذاء هي تعدد الجهات الرقابية هذا الأمر شتت التجار في تطبيق التعليمات واحدث إرباك في السوق ناهيك عن التضارب بالفحوصات المخبرية بين هذه الجهات".
 
 
وحول تعداد الجهات الرقابية يرد الدكتور الخريشا"استطيع أن اجزم أننا بوضع أفضل بكثير من السابق فبالرغم من تعداد الجهات الرقابية تبقى المظلة الأعلى القانون الذي يتيح للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الصلاحية الكاملة على كل تراب المملكة الأردنية بمناطقه الاقتصادية، وتستطيع المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن تفوض جزء من صلاحياتها إلى بعض الجهات الرقابية العاملة للمساعدة للوصول الوضع الصحي الأمثل وهناك تعاون بعض الجهات الرقابية خارج حدود محافظة العاصمة.
 
 
 
ويصل عدد المؤسسات الغذائية في الأردن نحو 100 إلف مؤسسة إضافة الى أكثر من 11 ألف مطعم منها 66 مطعما سياحيا، ناهيك عن آلاف الجهات التي تقوم ببيع وترويج المواد الغذائية بشكل عشوائي.