أدانت لجنة فلسطين النيابية، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، بشأن القدس والمسجد الأقصى المُبارك، واصفة إياها بـ”غير المسؤولة”.

وأكدت، في بيان صحفي أصدرته الأحد، أن مثل هذه التصريحات، تعمل على تأجيج المنطقة برمتها بحروب دينية، وانقلاب على الواقع التاريخي والديني في المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف.

وكان بينيت قال، في اجتماع لحكومة الاحتلال، “إن القرارات بشأن المسجد الأقصى والقدس ستتخذها الحكومة الإسرائيلية”، مضيفًا “أن إسرائيل ترفض أي تدخلات خارجية بشأن القدس”.

وحذرت “فلسطين النيابية”، على لسان رئيسها النائب محمد الظهراوي، من مغبة الاستمرار في الاعتداء على أولى القلبلتين وثالث الحرمين الشريفين، داعية رئيس وزراء الاحتلال بينيت إلى عدم امتحان صبر 2 مليار من المُسلمين.

وقال الظهراوي إن الكيان الإسرائيلي قوة احتلال استعمارية تُمارس الإرهاب والإجرام، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ولا تمتلك أي شرعية دينية وتاريخية وقانونية في المدينة المُقدسة.

وأكد الظهراوي أن المسجد الاقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف، والبالغة مساحته 144 دونمًا، إنما هو حق خالص للمُسلمين وحدهم، ترعاه وصاية هاشمية مباركة، والتي يحملها صامدًا ثابتًا على الحق جلالة الملك عبدالله الثاني.

وجددت “فلسطين النيابية” رفض الأردن المُطلق للتقسيم الزماني والمكاني لـ”الاقصي”، والوقوف بكل صلابة في وجه الضغوطات المُباشرة وغير المُباشرة التي يتعرض لها، مؤكدة أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين.

كما ورفضت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، بشأن القدس والمسجد الأقصى المُبارك، مؤكدة أنها تدل على عقلية همجية سمتها الأساس الاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية وفرض أمر واقع.

وأكدت، في بيان صحفي أصدرته اليوم، أن مثل هذه التصريحات، من شأنها إثارة مئات الملايين من المُسلمين في مُختلف بقاع الأرض، معتبرة ذلك انقلاب على الواقع التاريخي والديني في “الأقصى” والقدس الشريف.

وكان بينيت قال، في اجتماع لحكومة الاحتلال، “إن القرارات بشأن المسجد الأقصى والقدس ستتخذها الحكومة الإسرائيلية”، مضيفًا “أن إسرائيل ترفض أي تدخلات خارجية بشأن القدس”.

وأكدت “خارجية النواب” أن موقف الأردن تجاه تغيير الوضع القائم في القدس والمُقدسات “كان وما يزال وسيبقى واضحًا، لا لُبس فيه، ولا يكتنفه أي ضعف”.

وأوضحت، على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، أن القدس هي أساس السلام، والعبث فيها ومحاولة المساس بمقدساتها خطر يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وشددت اللجنة على “أن السيادة على القدس الشريف فلسطينية، وإن الوصاية على مُقدساتها هاشمية، يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يكرس كل إمكانات المملكة لحمايتها”.

وأضافت “لكن مسؤولية الدفاع عن القدس وهويتها ووضعها القانوني أردنية فلسطينية عربية إسلامية دولية”.

وحذرت “الخارجية النيابية”، دولة الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في التوغل في التصرفات غير المسؤولية، والتي تُوصف بأنها “عنجهية، تضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية”.