أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، خلال اجتماع عقدته الخميس، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019.

وقال رئيس اللجنة عبدالمنعم العودات، إن من أبرز التعديلات التي أقرتها اللجنة، رفع الإجازة السنوية التي يستحقها أفراد القوات المسلحة إلى 36 يوماً بعد أن كانت 30 يوماً، ومنح العسكريين إجازة بدون راتب وإجازة دراسية بدون راتب، وكذلك منحهم إجازة أبوة.

وأقرت اللجنة المواد المتعلقة بشروط تجنيد الأفراد والرتب العسكرية وشروط الترفيع.

وبين العودات أن اللجنة حدثت المصطلحات لتتواءم وتنسجم مع جميع التغييرات التي طرأت على المسميات الوظيفية في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بموجب القوانين الأخرى كالقوات المسلحة، وخدمة الضباط ، وصندوق الشهداء ، والضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذا المشروع على درجة عالية من الأهمية كونه يأتي كمتطلب للتعديلات التي وردت في قانون الضمان الاجتماعي خصوصا بعد إشراك أفراد القوات المسلحة بالضمان الاجتماعي منذ عام 2003، مؤكداً حرص اللجنة على دعم منتسبي القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي الذين يعتبرون درع الوطن وحصنه المنيع.

وأوضح أن هذا المشروع جاء لمواكبة التطورات التي تشهدها القوات المسلحة في مختلف المجالات، ولتنظيم بعض الأوضاع الوظيفيّة لأفراد القوات المسلحة كالإعارة والإلحاق ولتغيير بعض المسميات الوظيفيّة بما يتطابق مع الواقع العملي.

وينظم مشروع القانون بحسب العودات، منح الإجازة الدراسية والإجازة بدون راتب، ويتضمن تعديل مقدار المكافآت التي تُمنح للأفراد عند نهاية خدماتهم، وزيادة مقدار المكافأة الممنوحة للمستخدمين المدنيين العاملين في القوات المسلحة.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعات قبل إقرارها مشروع القانون استمعت خلالها إلى آراء مدير شؤون الأفراد في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي العميد الركن ظاهر المقداد، وعدد من الضباط المعنيين الذين بدورهم أوضحوا مبررات التعديلات، والفائدة التي ستنعكس إيجاباً على القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في حال تم إقرارها من قبل مجلس الأمة.

وأكدوا أن هذا المشروع جاء لتعزيز المعنوية العالية لمنتسبي الجيش العربي، ومواكبة التطورات التي تشهدها القوات المسلحة، وإعادة توصيف بعض الأمور بما يصب في مصلحة الأفراد.