قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة (اللجنة المالية ولجنة العمل) عبد الكريم أبو الهيجا أن اللجنة التي شكلت لدراسة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت لسنة 2010 تتجه لرد القانون، ليحال بعدها إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح الثلاثاء وحضره التجمع النقابي المهني، ورئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة، ومساعد مدير عام مؤسسة الضمان نادية الروابدة، إضافة إلى عدد كبير من النواب

وأكد أبو الهيجا مع جميع النواب الحاضرين على ضرورة إنهاء "هيمنة" الحكومة على مؤسسة الضمان، وكف يدها عن العبث بأموال الضمان.

من جانبه، اعتبر عضو اللجنة النائب وصفي الرواشدة أن الخلل واﻷخطاء تشوب معظم مفاصل القانون المؤقت، لذا "من اﻷفضل رد القانون واقرار قانون جديد بالكامل".

ونقل عصر القطارنة من التجمع النقابي المهني أهم مطالب التجمع، متسائلا عن عوائد الوحدة الاستثمارية وإصرار الحكومة على عدم المساس بها.

وتحدث القطارنة عن هيكلية مجلس إدارة الضمان من حيث هيمنة الحكومة عليه بسبعة أعضاء وعلى رأسهم وزير العمل الذي يرأس مجلس اﻹدارة، في حين يوجد أربعة ممثلين عن أصحاب العمل وأربعة ممثلين عن العمال

وقدم التجمع المهني ورقة يستعرض فيها أسباب اعتراضه على القانون ومن أبرزها رفع سن التقاعد من 45 عاما إلى 50 عاما، وربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي بما لا يتجاوز الزيادة مبلغ عشرين دينارا.

وعددت الورقة سلسلة من "المشاكل" التي تشوب القانون كخفض متوسط رواتب المشتركين من 23% إلى 42%، واحتساب معامل المنفعة على الستين اشتراكا اﻷخيرة بدلا من 24 اشتراكا

من جانبها، طرحت مساعد مدير عام مؤسسة الضمان نادية الروابدة عددا من التساؤلات في حال قرر مجلس النواب رد القانون وخصوصا أن رد القانون يعني الرجوع إلى القانون السابق رقم 19.

وفي حال رد القانون بحسب الروابدة "فإن ذلك لا يعني إنهاء هيمنة الحكومة على الضمان، وسيلغى تأمين الامومة ، وماذا عن اﻷرملة العاملة وإصابة العمل وغيرها".

وطرحت بعض وجهات النظر خلال الاجتماع الداعية إلى تعديل القانون بدلا من رده، وذلك في ضوء فقدان المجلس لحقه بالتعديل في حال رد القانون، إضافة إلى العودة للقانون السابق "والذي لا يحل أي مشكلة".