اتفقت نقابة المحامين الأردنية والفلسطينية على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة شؤون الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية وستعمل اللجنة المشتركة على رصد وتوثيق أعداد الأسرى والمعتقلين وأحوالهم وستكون حلقة الوصل بين الأسرى وأهاليهم.

كما ستقوم اللجنة بالدفاع عن الأسرى والمعتقلين ضمن المعطيات المتاحة لهم حيث لا يستطيع المحامي الأردني المثول أمام المحاكم الإسرائيلية.

كما تقرر تدريب وتأهيل مجموعة من المحامين الفلسطينيين وتقديم كافة الخبرات في شؤون التدريب والمهنة والتامين الصحي والتقاعد.

ويقضي الاتفاق المبرم بين النقابتين بتقدم النقابة الأردنية كافة التسهيلات للنقابة الفلسطينية من حيث التدريب والتأهيل.

في تعليقه على لجنة الاسرى المشتركة، قال مقرر لجنة التدريب والتعليم في نقابة المحامين، المحامي عادل الطراونة، أنهم سيعملون على توحيد الجهود في المحافل الدولية لفضح الجرائم الصهيونية فيما يتعلق بالأسرى والمعتقلين.

ويؤكد الطراونة على أهمية الاتفاقية التي ابرمت في بداية هذا العام “وهي تؤكد التوأمة بين النقابتين، حيث ابرمت الاتفاقية على هامش اجتماع اتحاد المحامين العرب”.

وكان اجتماع دار ما بين نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات وأعضاء الهيئة الإدارية والنقيب الفلسطيني وأعضاء نقابة المحامين الفلسطينيين وتناول الاجتماع أبرز العوائق الجغرافية التي تواجه النقابة جراء الاحتلال الإسرائيلية.

فيما يؤكد المحامي احمد النتشة عضو مجلس نقابة محامين فلسطين ومقرر لجنة الحريات فيها على الدور الذي تقوم به نقابة المحامين الاردنيين في تقديم خبراتها للإطلاع ومراجعة الانظمة القانونية لنقابة فلسطين كنظام التامين الصحي والتدريب واتمتة النقابة.

وفي مجال التأمين الصحي ثمن النتشة مبادرة نقابة المحامين الاردنيين تسهيل معالجة محامي نقابة فلسطين عبر شبكة الخدمة الصحية التي تقدمها النقابة لمنتسبيها ومعاملته معاملة المحامي الاردني واستعداد نقابة الاردن توسيع مظلة التامين الصحي لتشمل نقابة المحامين الفلسطينيين.