شكل فقيه القانون الدستوري الأستاذ الدكتور محمد الحموري لجنة من كبار المحامين في ألأردن لتترافع أمام القضاء، وتحريك دعوى طعن بعدم دستورية قانون المطبوعات والنشر المعدل.

اعلان الحموري عن اللجنة جاء من خيمة الاعتصام مساء الاثنين قبل ساعات من صدور الإرادة الملكية بالموافقة على تعديل قانون المطبوعات والنشر.

وانتقد الحموري ما اعتبره سرعة "صاروخية" في اقرار القانون، مشيرا الى ان الدولة تكفل حرية الرأي وفقاً للدستور، وأن لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه بكافة وسائل التعبير، بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون.

وقال الحموري إن "حراس العهد القديم -غير الديمقراطي- وضعوا النصوص القانونية للمرحلة الحديثة ووضعوا مصطلح الديمقراطية عنوانا لها".

ولفت إلى أن "المطبوعات الالكترونية" على شبكات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك"، ينطبق عليها قانون "المطبوعات" وفقا لنص القانون المعدل، بخاصة فيما يتصل بالتعليقات.

واستهجن انتهاك الحريات الإعلامية تحت ستار التنظيم، ذاهبا الى أن الثغرات الواردة في نصوص مشروع القانون، تكشف عن فوضى تشريعية اجتاحت الدولة.

هذا وزار خيمة الاعتصام مساء الاثنين العديد من الشخصيات السياسية والحزبية والإعلامية التي أعلنت عن تضامنها مع الصحافة الالكترونية في مواجهة قانون المطبوعات والنشر المعدل.