أكد وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن أن الوزارة ستشكل لجنة خاصة مماثلة للهيئة المستقلة للانتخابات بهدف الإشراف على الانتخابات البلدية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف أن الهدف من تشكيل اللجنة هو ضمان إجراء انتخابات بلدية تسودها النزاهة والشفافية وسلامة الاجراءات بعيدا عن التشكيك واية شوائب اخرى قد ترافق العملية الانتخابية.

وأوضح أبو السمن خلال رعايته الخميس الورشة التحضيرية الثانية لتطوير واستدامة عمل البلديات التي نظها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية وجامعة الحسين بن طلال ان الحكومة ملتزمة باجراء الانتخابات البلدية المقبلة وفق قانون حديث وعصري يلبي طموح المواطنين ودور المجالس البلدية في الخدمة والتنمية.

واعتبر وزير البلديات ان جميع بلديات الممكلة تمر في اوضاع مالية صعبة ويتم إعادة هيكلة شاملة للتعليمات والقوانين والانظمة المعول بها في البلديات بهدف ايصال الحقوق المالية والوظيفية الى مستحقيها.

وأوضح ان الحكومة قررت شمول موظفي البلديات كافه بمشروع اعادة هيلكة الروتب بحيث يتم مساواتها برواتب موظفي الخدمة المدنية في الوزارات والدوائر الاخرى متوقعا ان تشهد رواتب موظفي البلديات تحسنا ملحوظا.

وقال المهندس ابو السمن ان الوزارة تبحث مع الحكومة منح البلديات ما نسبته8% من عوائد المحروقات لدعمها وتعزيز قدرتها على استدامة خدماتها وتطويرها نحو الافضل.

من جهته قال مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني الدكتور عامر بني عامر ان الورشة تسعى الى ايجاد مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي يمكن تقديمها للسلطتين التشريعية والتنفيذية لتطوير قانون البلديات.

واعتبر أن المركز خلص من خلال عملية رصد الانتخابات البلدية لعام2011 والنشاطات التي نفذها بالتعاون مع عدد من البلديات ان قانون البلديات بحاجة الى مراجعة شاملة واقرار مجموعة من التعديلات التي تضمن اجراء انتخابات نزيهة وحره ومشاركة مجتمعية حقيقية في العمل البلدي.

وركزت مداخلات الحضور خلال الورشة على اهمية دور البلديات وتوفير الدعم المالي اللازم لها، فيما شددوا على ضرورة اجراء استفتاء شعبي فيما يتعلق بدمج وفصل والغاء البلديات وإعادة استحداثها الى جانب اشتراط المؤهل العلمي والخبرة والكفاءة في المترشحين لعضوية ورئاسة المجالس البلدية.

وطالب متحدثون خلال الورشة بالعودة الى قانون البلديات لعام1955 فيما اعتبر اخرون ان قرار الوزارة والحكومة بحل المجالس البلدية في اوقات سابقة هو تعد على سلطة منتخبة.