طالبت لجنة حماية الصحفيين الملك عبد الله الثاني بـ " عدم المصادقة على قانون جرائم أنظمة المعلومات".

وناشدت اللجنة-وهي منظمة غير ربحية وغير حزبية تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها -

" رفع الحظر الذي تم فرضه في وقت سابق من هذا الشهر على موظفي القطاع العام والذي يمنعهم من الوصول إلى 48 موقع إلكتروني إخباري محلي".

وقالت اللجنة في بيان لها هذا قانون جرائم أنظمة المعلومات "يتضمن عدة جوانب تقييدية يمكن أن تستخدم لمضايقة وسائل الإعلام الإلكترونية. وسوف يؤدي القانون إذا ما قمتم بالمصادقة عليه من خلال مرسوم ملكي إلى إضعاف صورة الأردن كمجتمع حر ومنفتح".

وفي حين يعالج قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت للعام 2010 قضايا مهمة في مجال الجرائم الإلكترونية مثل الدخول غير المشروع لنظام المعلومات أو سرقة المعلومات المتعلقة بالتحويلات المالية، فإنه يتضمن أيضاً عددا من المواد المصاغة على نحو فضفاض ويمكن أن تعيق حرية التعبير عبر شبكة الإنترنت وأن تقيّد قدرة الصحفيين على تغطية الأخبار.

ورأت ان هذا القانون وبصفة عامة، يخوّل هذا القانون الحكومة بسلطات واسعة لتقييد تدفق المعلومات وتحديد النقاش العام. وتفرض المادة 8 عقوبة على "إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص"، ودون تحديد ما يشكل قدحاً أو ذماً أو تحقيراً. وتفرض المادة 12 عقوبة على الاطلاع على "بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور وتمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني" من موقع إلكتروني أو نظام معلومات. وتتيح المادة 13 لموظفي الضابطة العدلية القيام بتفتيش المكاتب التي تدير مواقع على الشبكة المعلوماتية وتفتيش الأجهزة دون موافقة مسبقة من المدعي العام.

وقالت اللجنة "إضافة إلى ذلك، لا يمكننا تفهّم دوافع الاستعجال في سن هذا القانون، فوفقاً للمادة 94 من الدستور الأردني، يحق للحكومة إصدار قوانين مؤقتة لمعالجة شؤون مستعجلة في غياب البرلمان. وفي حين تم حل البرلمان الأردني السابق في عام 2009 على أثر انتقادات واسعة النطاق بسبب الفساد وعدم الفاعلية، فمن المخطط عقد الانتخابات البرلمانية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام".

ويأتي قرار الحكومة بحظر المواقع الإخبارية والموافقة على قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت في وقت حاسم - إذ تستعد البلاد لعقد الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني ويعتمد المواطنون على الوكالات المحلية للحصول على الأخبار.