p style=text-align: justify;كشف رئيس لجنة التحقيق النيابية في ملف الارقام الوطنية النائب غازي عليان ل « الراي « الأحد عن وجود (1500) حالة تتعلق بسحب الأرقام الوطنية تنظر فيها اللجنة حالياً التي حددت خلال اجتماعها صباح أمس آلية عمل اللجنة في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة أعدت كتبا رسمية لدعوة كل من وزير الداخلية محمد الرعود، مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ومحافظ دائرة المتابعة والتفتيش لاجتماع اللجنة المقرر غدا الثلاثاء./p
p style=text-align: justify;وبين عليان أن اللجنة ستستمع من وزير الداخلية ومدير عام الجوازات ومحافظ دائرة المتابعة والتفتيش للتعليمات التي يتم بموجبها سحب أو إعادة الجنسيات للمواطنين./p
p style=text-align: justify;وأكد أن عمل اللجنة « لا يعني أنها تسعى للتوطين أو سحب الجنسيات وإنما تعمل على إعادة الحقوق لأصحابها إن وجدت «./p
p style=text-align: justify;من جهته قال عضو اللجنة النائب خير الله العقرباوي في تصريح لموقع (الرأي الإلكتروني) يوجد بين يدي قائمة تحتوي على (70) شخصا تم سحب جنسياتهم الأردنية منهم ممن لم تجدد السلطات الإسرائيلية لهم تصاريح الدخول للضفة الغربية فلم يعودوا أردنيين ولا فلسطينيين./p
p style=text-align: justify;وأشار العقرباوي أن معظم هؤلاء الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية الأردنية عاشوا وعملوا في دول الخليج وعند عودتهم للأردن سحبت جنسياتهم منهم بشكل مفاجئ./p
p style=text-align: justify;ودعا العقرباوي الحكومة لتوضيح التعليمات التي يتم بموجبها سحب وإعادة الجنسية لأي شخص ومحاولة التواصل مع السلطات الإسرائيلية لحل مشكلة التصاريح للذين سحبت جنسيتهم الأردنية باستثناء من يحملون جوازا فلسطينيا أو من يعملون لدى السلطة الفلسطينية./p
p style=text-align: justify;ولفت العقرباوي إلى صعوبة ظروف الأشخاص الذين يعيشون في الأردن وسحبت منهم الجنسية الأردنية وحرمتهم إسرائيل من تجديد تصاريحهم التي تمكنهم من العودة للضفة الغربية./p
p style=text-align: justify;وقال عليان الى « الراي « ان اللجنة ستعمل على ايجاد حل جذري للقضية وستقدم الى مجلس النواب حلولا ومقترحات لانهاء هذه القضية وستبحث كل قضايا الارقام الوطنية التي سحبت من اجل اعادة الحق الى اصحابه/p