aكشفت مصادر في جماعة الاخوان المسلمين عن مطالبة اعضاء في الجماعة بتشكيل لجنة تحقيق تنظيمية في تسريبات حول مخالفات تنظيمية تتعلق بتسديد اعضاء من الجماعة لاشتراكات اعضاء اخرين لاتاحة الفرصة لهم من اجل المشاركة في الانتخابات الداخلية, مما اعتبر توظيفا للمال السياسي في الانتخابات.
وجاءت هذه المطالبة وفق المصادر خلال جلسة شورى الاخوان التي تمت فيها انتخابات رئيس الشورى عبر مذكرة مكتوبة مقدمة من اعضاء في الجماعة تتضمن المطالبة بالتحقيق في مخالفات تنظيمية قامت بها جهة مركزية  في الجماعة من خلال تسديد اشتراكات اعضاء للسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات الاخوانية الاخيرة.
الا ان الاعضاء الذين طالبوا بتشكيل لجنة التحقيق اكدوا انهم متمسكون وفق ما اكدت المصادر على وحدة الجماعة وعدم حدوث اية انشقاقات في صفوفها وان هدفهم فقط محاسبة المخطئين في البيت الاخواني والابتعاد عن شبهة المال السياسي داخل الجماعة.
بينما استخفت مصادر اخوانية اخرى بامكانية احداث أية نتائج مهمة داخل الجماعة وقالت: الاحتجاج بدأ منذ انتخابات الشعب الاخوانية, فتم النظر بعد الطعن التنظيمي في حينه واعادة الانتخابات, لكن نتائج التحقيق اكدت عدم ارتكاب اية مخالفات في انتخابات الشعبة ذات العلاقة, لكن أعيد فتح الملف من جديد بعد نتائج انتخابات المكتب التنفيذي والشورى واكتساح تيار الصقور المواقع القيادية في الجماعة.
وتناقل أعضاء الجماعة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك سؤالا عن فتوى شرعية لمجلس علماء الشريعة في الجماعة حول تسديد اشتراكات اعضاء للمشاركة في الانتخابات./a