استقبلت لجنة المرأة في نقابة المحامين الاحد وفد نقابة المحاميات اليابانيات حيث يأتي هذا اللقاء ضمن برنامج التواصل بين المنظمات النسوية في اليابان والوطن العربي تحت اطار الشراكة بين الاتحاد النسائي الاردني وسفارة اليابان حيث هدف اللقاء الى التعاون والتواصل وتبادل الخبرات في كافة المهن القانونية المحاماة والادعاء العام والقضاء بين الأردن واليابان.

وبينت المحامية نور الامام عضو مجلس نقابة المحامين ومقررة لجنة المرأة في نقابة المحامين واقع مهنة المحاماة بالنسبة للمرأة المحامية في الاردن والتحديات التي تواجه المحامية الاردنية والمتمثلة بالتحدي الاجتماعي من حيث كسب ثقة المجتمع والصورة النمطية للمرأة فضلا عن اعتماد مهنة المحاماة على شبكة من العلاقات العامة والتحدي المادي المتمثل بالطبيعة الفردية للتوكيل ومتطلبات المهنة المكلفة والمرهقة للمحامية فضلا عن الناتج المادي غير السريع وبينت الامام اهمية الجدية بالنسبة للمحامية في الاستمرار في المهنة و الكفاءة والمهنية، واستعرضت الامام النماذج النسائية الناجحة والمتميزة المشاركة في العمل النقابي .

وبينت الامام انه وفي ظل التحديات اعلاه فإن اعداد المحاميات المسجلات في سجل النقابة هو (2018) محامية الا أن الملاحظ في الواقع العملي بأن هذا العدد لا يمثل حقيقة من يمارسن المهنة .

في حين ان نسبة المحاميات المتدربات الى المحاميين المتدربين تساوي ضعف نسبة المحاميات المزاولات للمحاميين ،مما يستدعي البحث في أسباب ابتعاد المحاميات عن المهنة بعد انتهاء التدريب وفيما يتعلق بلجنة المراة في نقابة المحامين وضحت الامام الى ان اهداف هذه اللجنة تكمن في

رفع الكفاءة المهنية والعلمية للمحاميات والاهتمام بالمحاميات الشابات لتحفيزهن على الانخراط بالمهنة وتحفيز المحاميات للمشاركة في العمل النقابي ، لايجاد قيادات نسائية مستقبلية وفتح المجال أمام القيادات الحالية.والتواصل مع المحاميات في المحافظات وبحث أوضاعهن والمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن قضايا النساء بشكل عام وتفعيل دور المحاميات في مجال دراسة التشريعات.

واعربت المحامية جانا نقيب المحاميات اليابانيات عن سعادتها باللقاء المثري لتبادل الخبرات القانونية بين قانونيات الاردن واليابان، حيث استعرضت جانا واقع المراة اليابانية بشكل عام فضلا عن دور نقابة المحاميات اليابانيات التي تعتبر مؤسسة مجتمع مدني تعمل على تقديم الخدمة القانونية والمساعدة القانونية العاجلة فضلا عن دراسة وتقديم المقترحات لتعديل التشريعات التي تميز بين المراة والرجل في اليابان حيث قالت جانا ان ابرز التشريعات التي تميز بين المراة والرجل في اليابان تتمثل في سن الزواج حيث ان سن الزواج للرجل الياباني هو 18 عاما في حين للمراة هو 16 عاما، فضلا عن ان المراة بعد الطلاق او الوفاة يجب ان تنتظر 300 يوم حتى تستطيع الزواج باخر. فضلا عن العادات والتقاليد التي تفرض على الرجل والمراة ان يختارا كنية واحدة لهما حيث ان 98% من النساء اليابانيات تختار كنية الزوج التي تستمر معها حتى بعد الطلاق والانفصال عن الزوج فضلا عن المطالبة بتعديل قانون الجنسية.

وبينت جانا ان في كل محافظة في اليابان يوجد نقابة للمحامين تكون جميع هذه النقابات تحت مظلة الاتحاد العام لنقابة المحامين حيث يخضع المحامي الى امتحان يجب ان يجتازه حتى يتم قبوله في نقابة المحامين ويكون لمن يتجاوز الامتحان ثلاث خيارات اما ان يكون محاميا او مدعيا عاما او قاضيا.

كما قدمت المحامية نداء الحوراني نبذة عن نقابة المحامين الاردنيين التي تاسست منذ عام 1950 ولعبت دورا مهما في الحياة العامة الى جانب دورها المهني ودورها في الدفاع عن الاستقلال الوطني والدفاع عن الطبقات الشعبية المقهورة وتأكيد الحقوق الانسانية المشروعة والدفاع عن حق الشعب العربي الفلسطيني لوطنه الذي سلب منه على ايدي العصابات الصهيونية، مؤكدة ان لجنة المراة في نقابة المحامين تقوم بدور مهم لرفع كفاءة المراة مهنيا وسياسيا بما يضمن استمراريتها وتعزيزالثقة بالنفس وتحسين الاوضاع الاجتماعية وتشجيع الانشطة المتعلقة بالمراة وتحفيزها للمشاركة في العمل العام وتنشئة اطفالها بعيدا عن التمييز ودون تكريس للادوار النمطية السائدة.

واقترحت الحوراني في نهاية حديثها ولتعزيز العلاقة بين محاميات الاردن ومحاميات العالم انشاء شبكة قانونية دولية للمرأة المحامية للتواصل وتبادل الافكار والاقتراحات التي تخدم اهدافنا الانسانية المهنية النبيلة.