دعت اللجنة التحضيرية للمطالبة بإعادة إحياء نقابة المعلمين في محافظة العاصمة بـ "قطع الجدل الدائر حول آليات تحسين ظروف المعلمين، وضرورة إيجاد جسم مهني نقابي يدافع عن مكتسبات المعلمين وحقوقهم".

وقالت اللجنة في بيان أصدرته أمس إن ذلك "سيسهم جديا في رسم سياسات التعليم في البلاد"، معتبرة أن "الفرص مواتية لتحقيق مطالب المعلمين عبر الحوار مع القنوات الرسمية".

وحثت اللجنة في بيانها المعلمين على القبول بإطار مهني تحت مسمّى "الاتحاد العام للمعلمين"، على أن يصدر بقانون خاص، يتضمن الاستقلالية المالية والإدارية للاتحاد، وأن يفتح له فروع في كل المحافظات ويشارك في كافة اللجان المعنية بالشأن التربوي والتعليمي، ويكون أمر حله بيد السلطة القضائية إذا خرج عن أهدافه، وتشكل لجنة مشتركة من المعلمين وديوان التشريع والرأي لوضع نظامه الداخلي، مع حفاظ المعلمين على حقهم في المطالبة بمسمّى النقابة عند انتخاب مجلس النواب السادس عشر.

وطالبت اللجنة الحكومة بأن تلتزم بجدول زمني واضح لوصول علاوة التعليم إلى نسبة 100 % مع نهاية العام 2012، وإعلان نتائج الدراسات التي تقوم بها الحكومة حول تعديل سلم رواتب المعلمين ودعم صندوق الإسكان، ورفع مستوى التأمين الصحي، وتعديل نظام التقاعد، وتدريس أبناء المعلمين في الجامعات الرسمية على نفقة الحكومة، والسماح للمعلمين الحاصلين على تقدير مقبول في البكالوريوس بدراسة الدبلوم العالي على نفقة وزارة التربية ضمن نظام البعثات.

وفي الوقت الذي دعت فيه اللجنة إلى تشكيل لجنة مشتركة من المعلمين ووزارتي التربية والعدل ونقابة المحامين لوضع تشريعات حماية المعلم وإدارة الصف، طالبت توضيحا من وزير التربية والتعليم إبراهيم بدران حول قرارات الوزارة الأخيرة في أولوية المعلم في البعثات والمواقع، وكيفية متابعة هذه القرارات، ووضع خطط تضمن ديمومتها.

واعتبرت اللجنة أن الإطار التنظيمي الجديد، يجب أن يلزم المعلمين بحصر قرارات وتوجهات ومواقف الجسم المهني في الإطار المهني والتربوي، والتأكيد على قسم المهنة بالحفاظ على مصلحة الطالب.