اعلن رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري عن عدد المقاعد المخصصة للقائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن بـ 15 مقعدا، في حين خصص للقائمة النسبية على مستوى المحافظة 115 مقعدا ليكون عدد اعضاء مجلس النواب القادم 130 عضوا وفق النظام الانتخابي المختلط.

وأضاف المصري أن جميع المحافظات باتت دائرة واحدة، باستثناء العاصمة ومحافظة إربد حيث تم تقسيمهما إلى 3 دوائر، في حين قسمت محافظة الزرقاء إلى دائرتين وذلك للكثافة السكانية فيهم.

واكد رفضه ان يقر قانون الانتخاب الذي توصلت اليه لجنة الحوار بصيغته التوافقية كقانون مؤقت، موضحا بان اقرار القانون بصيغة مؤقته هو مناف لمفهوم وعملية الاصلاح.

وقال المصري خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر السبت في مجلس اﻷمة أن اللجنة أوصت بقيام الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة اﻷطر واﻷبعاد القانونية لقرار فك الارتباط وتعليماته من جوانبه كافة، مؤكدة أنه لا يجوز منح الجنسية أو سحبها إلا بقرار من مجلس الوزراء سنداً ﻷحكام الدستور.

وقدمت اللجنة عددا من التوصيات لتعديلات دستورية اعتبرت أنها تصب في تطوير الحياة النيابية، أهمها إحالة الفصل في صحة أعضاء مجلس النواب إلى القضاء بدلا من المجلس نفسه، وإلغاء تأجيل الانتخابات النيابية، وتمديد الدورة العادية لتصبح ستة أشهر بدلا من أربعة.

وقال المصري بان تقرير اللجنة اصبح الان ملكا للحكومة وفي عهدتها، موضحا بانه سيتم الدفع بنتائج اللجنة عبر القنوات الدستورية المعهودة من قبل مجلس الوزراء الى مجلس الامة.

واكد ان عمل اللجنة لم يكن تجاوزا على الصلاحيات البرلمانية او اي جهة اخرى، لافتا إلى أن اللجنة قد وضعت نصب عينها تحقيق التوافق الوطني حول ايجاد قانون انتخاب يقود الى افراز مجلس نيابي يمثل كل الاردنيين، ويقوم بدروه الدستوري في التشريع والمساءلة والمراقبة ويكون مدخلا لتشكيل حكومة برلمانية مستقبلا عمادها الاحزاب، بالاضافة الى قانون احزاب يثري التعددية السياسية والحزبية بما يضمن قيام احزاب اردنية فاعلة ذات رؤى برامجية تحاكي الهم الوطني الاردني وقضايا الامة.

وتابع المصري بان قانون الانتخاب يعتبر من القوانين المثيرة للجدل، وان اي قانون انتخابي او اي نظام انتخابي لن يحظى باجماع او توافق كامل من كل القوى في المجتمع، وذلك لوجود اراء واجتهادات ومصالح متعددة، مؤكدا بان عمل اللجنة انصب على تقديم نظام انتخابي يهدف الى تمثيل قطاعات واسعة من الشعب الاردني.

واعتبر بان تقرير لجنة الحوار يمثل الاطار العام لتحدبد منظور الاصلاح السياسي ومساراته في المرحلة المقبلة من حياة الاردن.

وقال المصري بان مخرجات اللجنة جاءت بعد توافق اعضائها على مخرجاتها، وأضاف:” كل الإجراءات التي يقوم بها تدلل بأننا نسير بسرعة نحو الإصلاحات"، مشيرا إلى أن أي تعديل على قانون الانتخاب لا بد أن يعتمد بالاساس على اجراء تعديلات دستورية اولا.

وعن حجم الرضا من قبل الإخوان المسلمين حيال مخرجات الحوار بعد أن استنكفوا عن المشاركة بأعمال اللجنة، أشار المصري إلى أن اللقاءات المتعددة مع القيادات الإسلامية تؤشر على عدم وجود رضا بالمطلق من قبلهم ، مؤكدا أن القيادات الإسلامية لن تهاجم اللجنة بقوله :” اعتقد أنهم لن يصفقوا لنا ولكن في ذات الوقت لن يديروا ظهروهم لنا".

واكد المصري بان النظام الانتخابي لن يكون معقدا بل تشديدي، واضاف :” سيكون هناك ورقة اقتراع مكتوب عليها القوائم وتحت كل قائمة اسماء المرشحين".

وقال ان المقترحات الجديدة على قانون الانتخاب تدفع باتجاة تشكيل حكومة برلمانية من خلال الاغلبية البرلمانية وبتكليف ملكي لتشكيل الحكومي.. اما الحديث عن ايه تعديلات دستورية للانتخاب رئيس الوزراء انتخابا مباشرة فهو امر غير مطروح".

من جهته، قال رئيس لجنة قانون الانتخاب النائب عبد الكريم الدغمي انه من الصعب ان يتم اقرار قانون الانتخاب قبل اجراء تعديلات دستورية اولا، موضحا بان القانون اذ عرض وبه مخالفة للدستور سيقوم مجلس النواب برفضة.

وبين الدغمي أن اللجنة اعتمدت على ما نسبته 80%إلى 90% من مشروع المركز الوطني لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالنظام الانتخابي.

للاطلاع على تفاصيل النظام الانتخابي المقترح من لجنة الحوار