نفذت حملة لأ لرفع الاسعار بمشاركة شبيبة الحزب الشيوعي الاردني وحزب الشعب الديمقراطي الاردني "حشد"، اعتصاماً شعبياً امام رئاسة الوزراء ساء الاحد احتجاجاً على القرارات الاقتصادية التي اقرتها حكومة الرفاعي.

مؤكدة رفضها لذات "النهج الاقتصادي الكارثي الذي اوصل البلاد لعجز في الموازنة يقدر بـ 1.5 مليار جراء الخضوع لاملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين". على حد قولها؟

وشدد المشاركون تحت شعار "الاردن ليس للاغنياء فقط "على ضرورة "ايجاد الحلول الوطنية للازمة الاقتصادية المزمنة في البلاد والتي تعمقت جراء الازمة الاقتصادية العالمية ، اذ لا بد من انتهاج سياسة اقتصادية وطنية ترتكز على تعزيز الانتاج الوطني وخيارات التكامل الاقتصادي بدلاً من تغليب الخصخصة التي جعلت الدولة حامية لمصالح الشركات ورأس المال الاجنبي على حساب الكادحين، من خلال فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة على ابناء شعبنا في الوقت الذي يعفى رأس المال الاجنبي والكمبرودار التابع منها" .

واعتبر المشاركون ان هذه القرارات بمجملها "لا تعد الا عملية سلب وافقار" ممنهج للطبقات الكادحة والفقيرة والتي من شأنها زيادة تكاليف المعيشة وما يرافقها من تشويه للاسعار، مؤكدين ان هذه السياسات التي تنتهجها الحكومة هي سياسات منافية للدستور" .

وهذا قد التقى وفد من المشاركين في الاعتصام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء معالي جمال الشمايلة بناءاً على طلبه، وبينما اكد على اهمية الحوار و تبادل الآراء، إلا أن المبررات المطروحة و الممارسات العملية على الارض تؤكد عكس ذلك تماماً، وقد تجلى ذلك واضحاً بانفراد الحكومة بقراراتها الاقتصادية المنحازة تماماً لرأس المال.

وقد عبر الوفد عن عن "صدمته للمبررات المطروحة لرفع الاسعار وعلى رأسها الحاجة لجباية الضرائب لتأمين المعاشات الزهيدة لموظفي القطاع العام . الم يكن اجدى استعادة موارد الثروة المفقودة لصالح القطاع الخاص واستخدامها لضمان الحد الادنى من الحياة الكريمة للمواطن الاردني، الم يكن اجدى فرض الضرائب على الشركات والاستثمارات الاجنبية العملاقة بدلاً من فرضها على المواطنين الفقراء.؟؟!!

هذا واكد المشاركون مواصلتهم النضال عاقدين العزم على اتخاذ جملة من الفعاليات والنشاطات "لفضح التحالف الطبقي الحاكم وسياسته الاقتصادية".