قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات فادي قعوار أن لا تعليق لخدمات البلاك بيري في سوق الاتصالات المحلية حتى الآن.

وقال قعوار – في تصريح لزميل محمد الحوامدة من جريدة "الرأي" أمس – "أن الهيئة لم تتلق أي طلب رسمي لتعليق خدمات بلاك بيري في السوق حتى الآن، لكن وفي حال ورود أي طلب سندرسه بالتأكيد".

وتأتي تصريحات قعوار بعد قرار تنظيمي في الإمارات أول من أمس يقضي بتعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري اعتباراً من 11 تشرين الأول 2010 ، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة، إلى جانب صدور قرار مماثل أمس لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية – تضاربت الأنباء حوله – بمنح شركات الاتصالات السعودية مهلة حتى السادس من الشهر الجاري لإيقاف خدمات الماسينجر بلاك بيري، للتوصل إلى الشركة الكندية المصنعة للهاتف النقال لمعالجة المخاوف الأمنية التي أبدتها السلطات السعودية، فضلا عن مخاوف بحرينية وهندية صدرت في وقت سابق حول المخاوف بشأن خدمات نقل المعلومات في هواتف بلاك بيري.

ووفقا لما نقلته وكالات أنباء عربية وعالمية، فقد تم حظر استخدام خدمات معينة في أجهزة بلاك بيري في قطر وتونس، فيما حظر كليا في باكستان كما تسود مخاوف من الحظر في مصر.

ولا تتوفر بيانات حول عدد مستخدمي بلاك بيري في الأردن، الذي تقدم خدماته حتى الآن عبر "زين" و"أورانج"، رغم تقديرات عاملين في القطاع بأن المستخدمين بالـ "آلاف"، إلا أن عدد المستخدمين لهذه الخدمات في الإمارات يقدرون بنحو نصف مليون، والسعودية بنحو 700 ألف مستخدم، من أصل 37 مليون جهاز بلاك بيري في العالم، وفقا لبيانات إحصائية غير رسمية.

وتستهدف تكنولوجيا وحلول بلاك بيري وبصورة رئيسية قطاع الشركات ورجال الأعمال الذين تعتمد طبيعة أعمالهم على السفر والتنقل الدائم، بحيث يبقيهم دائما على اتصال وتواصل مع عملائهم وشركائهم وحتى مكاتبهم من خلال ما يوفره الجهاز لهم من اتصال لاسلكي ببريدهم الالكتروني والانترنت، والرسائل الخلوية النصية، بالإضافة إلى خدمة تنظيم المواعيد وإتاحة إمكانية الدخول إلى البرامج الخاصة بشركاتهم، وتطبيقات البيانات المرتبطة بشركاتهم عن طريق نفس الجهاز.

وتعود مشكلة بلاك بيري لوجود شبكات خاصة مشفرة يصعب على الحكومات مراقبتها وهذه الشبكة تصدر بياناتها للخارج مباشرة دون أي رقابة أمنية محلية، وهو ما أثار "حمى" وقف خدماتها في عدد من بلدان المنطقة.

ولم تعلق شركة (ريسيرتش إن موشن) الكندية المصنعة لهواتف بلاك بيري بعد على الأخبار الواردة من الإمارات، والتي تأتي وسط خلافات أثيرت مؤخرا بين حكومات الدول التي يستخدم مواطنوها والمقيمون على أراضيها خدمات "بلاك بيري" في عديد من الدول في أوروبا وأميركا ومنطقة الخليج وآسيا وأفريقيا و بين الشركة المصنعة التي تحتفظ بكامل خدماتها في مقرها الرئيسي في كندا وتتشدد في ذلك، كما ترفض نشر خوادم في دول أخرى، معللة موقفها ذلك بأن السماح بنشر خوادم في دول أخرى سيحد من جودة خدماتها ويصعب خدمات الصيانة في حال حدوث خلل في الأجهزة.