هددت كنيسة القيامة في القدس بإغلاق أبوابها أمام المصلين والسائحين بسبب تصاعد الخلاف حول فواتير المياه، التي تتجاوز قيمتها مليوني دولار أمريكي، مع شركة المياه الإسرائيلية.

وقال البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر اعمال فلسطين والأردن، أن الكنيسة الأرثوذكسية وبالتشاور مع الأخوة رؤوساء الكنائس متجهين نحو اغلاق كنيسة القيامة إذا لم تتوقف محاولات شركة المياه الاسرائيلية لتغيير الوضع القائم.

وكانت شركة المياه التابعة لبلدية القدس قد جمدت الأرصدة البنكية للكنيسة، التي يعتقد المسيحيون أنها شهدت صلب المسيح وقيامته، بسبب تأخر دفع الفواتير.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن اتفاقا ضمنيا كان بين شركة المياه الاسرائيلية والبطريركية اليونانية الأرثوذكسية وبطريركية الروم الارثوذكس في القدس،وهي الجهات المسؤولة عن إدارة الكنيسة، بإعفائها من دفع فواتير المياه.

ولكن الشركة غيرت موقفها في عام 2004 وأرسلت خطابا إلى الكنيسة تطالبها بسداد فواتير تقدر بنحو 950 ألف دولار أمريكي مقابل خدمة امداد الكنيسة بالمياه منذ تسعينات القرن الماضي.

وتطالب الشركة الكنيسة بدفع قيمة الفواتير التي وصلت إلى 2.3 مليون دولار متضمنة الفوائد.

وقال متحدث باسم الشركة إن القانون الإسرائيلي لا يسمح بإعفاء أي جهة من سداد الفواتير المستحقة.

وأضاف أن الشركة لم تلجأ إلى خطوات لتصعيد الأزمة مثل قطع المياه عن الكنيسة حتى لا تتوقف أنشطتها.

ونقلت وكالة اسوشيتدبرس للأنباء عن البطريركية اليونانية الأرثوذكسية قولها إن اتفاقا تم التوصل إليه مع شركة "هجهون" الإسرائيلية للمياه منذ أسابيع.

ولكن المفاجأة كانت أن الشركة طلبت تجميد أرصدة الكنيسة البنكية ما تسبب في عدم دفع رواتب نحو 500 كاهن وقسيس ونحو ألفي مدرس يعملون في المدارس التابعة للكنيسة.