باشر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي رمزي النوايسة التحقيق في جريمة قتل وقعت أحداثها عام   2003 عندما عثر على جثة شاب "متعاطي" ومضروب على رأسه في منطقة بيرين وملقاة بأحد شوارعها.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن أحد الجناة يحمل جنسية خليجية فيما الآخر كان "وسيط مخدرات" بين المغدور والجاني.

ووجه القاضي النوايسة تهمة القتل القصد 326 عقوبات وحمل أداة راضة، فيما وجه للجاني الآخر تهمة إعطاء مادة مخدرة أدت للوفاة سندا للمادة 330 /1 عقوبات

وفي التفاصيل قال مصدر مقرب من التحقيق في نهاية عام 2003 كان المغدور يحضر المواد المخدرة للمشتبه  به من جنسية خليجية وكان يقيم في إحدى الشقق بمنطقة الجامعة الأردنية حيث كانوا يتعاطوا المخدرات فيها.

وبين المصدر أن الشخص الخليجي كانت تربطه علاقة صداقة بالمغدور، وبعد تعاطيهم للمخدرات  قام المشتبه به الخليجي بضرب المغدور بـ"جك على رأسه" وتهديد الوسيط الذي كان وقت ارتكاب الجريمة بعدم الحديث عن الجريمة حيث لاذ الخليجي بالفرار وعاد إلى بلده فيما لاذ الحدث "الوسيط" وغادر إلى سوريا وقيدت وقتها الجريمة ضد مجهول  إلا أن تحقيقات الشرطة توصلت منذ فترة إلى إعطاء أوصاف المركبة العائدة إلى المشتبه الخليجي الذي كان يتردد عند المغدور وتم إعطاء الأرقام للشرطة ونوع السيارة ولونها، وبعد التحري والكشف على أرقام الهواتف الصادرة والواردة إلى هاتف المغدور والمشتبه به .

وقال المصدر إن الجريمة اكتشفت بعد إلقاء القبض على الوسيط الأردني الذي كان قد عمم على اسمه، وبالتحقيق معه كشف عن تفاصيل الجريمة ودور المشتبه به الخليجي فيها.

وأوضح المصدر أن الوسيط الأردني تم توقيفه على ذمة القضية 15 يوما في مركز إصلاح وتأهيل جويدة حيث سيتم إحالته إلى مدعي عام أمن الدولة صاحبة الاختصاص النظر بقضايا المخدرات.

أما فيما يتعلق بإحضار المشتبه به الخليجي فإنه جرى التعميم عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة