- مجلس النواب، يواصل الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- الحكومة تقترح نظاما لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، يقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحققها
- ارتفاع الحمل الكهربائي الأقصى المسجّل أمس الأحد إلى 4290 ميغاواط، مقارنة بـ4160 ميغاواط سجلها السبت، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية
- تعرض طفل في إحدى مناطق شمال محافظة إربد، لإصابات بليغة، أسفرت عن بتر جزء احد أصابعه وجروح متفرقة في جسده، إثر تعرضه لهجوم من كلب
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع
- زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب شرقي مصر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، و وزارة الصحة المصرية تؤكد أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات
- تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدّلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
كريشان: هل نحن في شريعة غاب
قال النائب عوض اكريشان ان قطاع الطرق ينتشرون على طريق معان-عمان، وتحدث خلال جلسة النواب مساء الأحد عن إطلاق النار باص ركاب بعد منطقة الحسينية وأصيب أربعة ركاب بينهم ضابط في الدرك ومواطن يمني الجنسية.
وبحسب النائب فان الباص تم اعتراضه من قبل سيارة ركوب خصوصي وجرى إطلاق النار ولاذت السيارة بالفرار، مطالباً بإلقاء القبض على مطلقي النار.
كريشان قال " هل نحن في شريعة غاب"، "هل سيتبدل المواطن المتجهة إلى معان الهوية الكلاشن لحماية نفسه"، ودعا كريشان على ضرورة تطبيق القانون مؤكداً أن الأردن دولة المؤسسات والقانون.
ودعا النائب للإفراج عن المعتقلين في معان على خلفية الأحداث الأخيرة.
وزير الداخلية حسين هزاع المجالي قال "حفظ الأمن الواجب الرئيسي للأجهزة الأمنية وحفظ الأمن حق دستوري للمواطن الاردني وسنأخذه على محمل من الجد".
وتابع المجالي في الشهرين الماضيين حصل حادثتين، الأولى تم توقيف جميع من قاموا بالسطو المسلح على الباص، والعملية التي حدثت قبل ايام وتحدث عنها النائب " الأخبار الطيبة بتيجي قريب".
وانتقد المجالي مطلب الافراج عن المعتقلين قائلا " النائب طلب تطيق القانون وطلب في نفس الوقت الإفراج عن الموقوفين، ولا يمكن الإفراج عنهم إلا بعد توجيه التهم من قبل الادعاء العام، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز".












































