- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
كريشان: هل نحن في شريعة غاب
قال النائب عوض اكريشان ان قطاع الطرق ينتشرون على طريق معان-عمان، وتحدث خلال جلسة النواب مساء الأحد عن إطلاق النار باص ركاب بعد منطقة الحسينية وأصيب أربعة ركاب بينهم ضابط في الدرك ومواطن يمني الجنسية.
وبحسب النائب فان الباص تم اعتراضه من قبل سيارة ركوب خصوصي وجرى إطلاق النار ولاذت السيارة بالفرار، مطالباً بإلقاء القبض على مطلقي النار.
كريشان قال " هل نحن في شريعة غاب"، "هل سيتبدل المواطن المتجهة إلى معان الهوية الكلاشن لحماية نفسه"، ودعا كريشان على ضرورة تطبيق القانون مؤكداً أن الأردن دولة المؤسسات والقانون.
ودعا النائب للإفراج عن المعتقلين في معان على خلفية الأحداث الأخيرة.
وزير الداخلية حسين هزاع المجالي قال "حفظ الأمن الواجب الرئيسي للأجهزة الأمنية وحفظ الأمن حق دستوري للمواطن الاردني وسنأخذه على محمل من الجد".
وتابع المجالي في الشهرين الماضيين حصل حادثتين، الأولى تم توقيف جميع من قاموا بالسطو المسلح على الباص، والعملية التي حدثت قبل ايام وتحدث عنها النائب " الأخبار الطيبة بتيجي قريب".
وانتقد المجالي مطلب الافراج عن المعتقلين قائلا " النائب طلب تطيق القانون وطلب في نفس الوقت الإفراج عن الموقوفين، ولا يمكن الإفراج عنهم إلا بعد توجيه التهم من قبل الادعاء العام، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز".












































