عقدت كتلة الإصلاح النيابي، اليوم الأحد، مؤتمر صحفي في مجلس النواب تحت عنوان "جريمة حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة وخطرها على الأردن والخيارات النيابية لمواجهتها" 
حيث أكد رئيس الكتلة صالح العرموطي أن ما يرتكب في حق الشعب الفلسطيني جريمة حرب مطالباً الحكومة بتقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، موضحاً أنه من واجبهم إبراز المسارات الدولية والقانونية، كما وضح أن الكتلة فندت سابقاً 65 نقطة مخالفة  توجب إنهاء اتفاقية وادي عربة، ووضح أن اتفاقية الغاز وجدت الكتلة فيها 15 بند توجب الإنتهاء دون أن يترتب على الحكومة أي أعباء.

وأشاد رئيس الكتلة بما تم من قرارات رسمية أردنية في ما يخص الحرب على قطاع غزة مؤكداً أن هذه القرارت أعطت نوع من الراحة للشارع الأردني، وعبر من جهة أخرى عن عدم قبوله أن تتم الاعتقالات بهذه الطريقة في الاعتصامات وطالب أن يوجه صاحب القرار الأجهزة الأمنية للتعامل مع المواطنين بما يليق ، كما طالب الحكومة بتفعيل التجنيد الإجباري وتخصيص مخصصات للجيش الشعبي وتسليح الشعب الأردني. 
ورداً على سؤال عن إذا ما سيتم اتخاذ قرار من الكتلة بالإستقالة، قال رئيس كتلة صالح العرموطي بأنه ليس قرار شخصي ويحتاج إلى مشاورات وهو إلى الآن غير مطروح. وكان عضو الكتلة ينال الفريحات قد صرح سابقا في وقفة احتجاجية بأن الكتلة ستستقيل من مجلس النواب حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها المتمثلة بوقف العمل باتفاقية الغاز ووادي عربة . 

كما تسائل عضو اللجنة ينال فريحات عن غياب رئيس الوزراء في هذا الحدث وعن الإجراءات العملية التي قامت بها الحكومة، وطالب الحكومة بالانسحاب من اتفاق النوايا وعدم التوقيع على اتفاقية المياه مقابل الكهرباء، كما أكد على أن هناك غياب لمجلس النواب أيضا. 
كما شكر الأجهزة الأمنية على الجهود المبذولة و القى باللوم على أصحاب القرار في الأجهزة الامنية في ما يخص التضييق على المتظاهرين وطالب بتسهيل وصولهم.