رفضت كتلة الإصلاح النيابية التفاهمات التي جرت بين الحكومة وبعض النواب مساء الاثنين، بخصوص المذكرة النيابية التي ربطت نقاش مشروع قانون الموازنة العامة إلى حين تراجع الحكومة عن قراراتها بزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات والخبز.

وقالت الكتلة في بيان لها إنها "فوجئت بعقد هذه الاجتماعات ولم تدع لها ولم تعلم عنها إلا عبر وسائل الإعلام ".

وشددت أنها "مصرة وثابتة على الموقف النيابي الرافض لقرار الحكومة رفع أسعار المحروقات والكهرباء ، وأنها ماضية في تمثيل نبض الشارع الأردني الرافض لكل الزيادات التي تقترحها الحكومة في مشروع الموازنة العامة على الضرائب التي بلغت ( 916 مليون دينار منها 540 مليون ضريبة مبيعات ) ستجبيها الحكومة من جيب المواطن الأردني ، وأي زيادة على أسعار الخبز".

وقالت الكتلة إن "سياسات وقرارات هذه الحكومة أثبتت أنها أغلقت باب الحوار والتشاركية في وجه مجلس النواب، وأنها لا تراعي مصلحة الوطن العليا ولا ترعى مصالح المواطن الأردني كما يجب".

وطالبت الكتلة زملائها النواب الذين وقعوا مذكرة تعليق نقاش الموازنة العامة بأن يحولوا هذه المذكرة إلى مذكرة طرح الثقة في الحكومة.

تفاهم نيابي حكومي

وكان مجلس النواب والحكومة  توصلا خلال اجتماع حضره رئيس الوزراء هاني الملقي وانتهى بمبنى مجلس النواب الى تفاهم حكومي نيابي تضمن أربعة محاور، الأول أن يعهد الى اللجنة المالية بمجلس النواب لوضع أسس توزيع الدعم الحكومي المباشر للسلع والشرائح التي تستفيد منه. كما اتفق على صرف دينارين شهريا لكل عائلة تتلقى معونة وطنية بدل دعم للكاز، الذي تم رفعه قبل أيام.

واتفق الطرفان على تمديد الحكومة لقرار الإعفاء من رسوم النقل للشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا. وفيما يخص رفع تعرفة الكهرباء بما قيمته 4 فلسا لكل كيلو وات فقد اتفق النواب مع الحكومة على إعفاء شريحة المستهلكين لأقل من 160 كيلووات بالشهر من الرفع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مجلس النواب برئاسة رئيسي الوزراء هاني الملقي والنواب عاطف الطراونة، وبمشاركة أعضاء المكتب الدائم للنواب ورؤساء الكتل واللجان بالمجلس.

و كان 90 نائبا قد ربطوا موافقتهم على مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018، بـ”تراجع الحكومة عن قراراتها التعسفية برفع دعم الخبز”