قالت السفيرة الفرنسية في عمان كورين بروزيه أن قيمة الاستثمارات الفرنسية في الأردن تبلغ 1.3 مليارات دولار امريكي وأن في الأردن 30 شركة لها ممثلون دائمون في عمان ناهيك عن دور الوكالة الفرنسية للتنمية التي افتتحت مكتبها في عمان عام 2006 ولديها تعهدات بدعم الاقتصاد الأردني بما قيمته 270 مليون يورو على شكل قروض ومنح .

وأضافت في مؤتمر صحافي في مقر اقامتها عشية الاحتفال بالعيد الوطني لبلادها ان في الأردن جالية فرنسية تبلغ 11 ألفا وشهدت نموا وصل الى 11% خلال السنوات الماضية.

وبينت السفيرة بروزيه أن فرنسا لديها تأثير كبير في الملفات الاقتصادية التي انخرط الأردن في تنفيذها وفي مقدمتها المواصلات في اشارة منها الى مرفأ العقبة التجاري والمذكرة التي تم توقيعها بين شركاء أردنيين وفرنسيين بقيمة 550 مليون دولار وتساعد في تطوير هيكلية النقل في الأردن لاستغلال 27 كم من الساحل مما يساعد على الانفتاح التجاري الأردني على سوريا والعراق ودول آسيا الأخرىاضافة الى المساعدة في مجال السكة الحديدية للربط ما بين أوروبا وآسيا والخليج وفرنسا .

ونوهت الى تقديم 200 ألف يورو من أجل القيام بدراسات وطنية واقليمية من خلال سكة الحديد الفرنسية كما أوضحت ان فرنسا تساعد البلديات الأردنية في اشارة منها الى مشروع المساعدة المقدم الى امانة عمان الكبرى لتوفير باصات التردد السريع الجديدة "الحافلات النظيفة" بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض ميسر .

وبينت كذلك ان فرنسا تدعم البلدان الراغبة في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية وتحترم اتفاقية منع انتشار السلحة النووية وفي مقدمتها الأردن الشريك الفرنسي الموثوق فيه موضحة ان هناك مشروعين الأول تنفذه شركة "أريفا "الفرنسية لاستكشاف واستغلال اليورانيوم في الأردن والذي يتيح للأردن استثمار موارده الطبيعية بنفسه .

وقالت ان فرنسا تعهدت بمساعدة الأردن في بناء مفاعله النووي في العقبة وان هناك منافسة بين العديد من الأطراف وان فرنسا تعهدت لها بتأمين الدعم المالي وقيمته 5 مليارات دولار اضافة الى توفير المان للمنشآت النووية ومنها مساعدة الردن في اتخاذ قرارات واجراءات تتعلق ببناء مؤسسات للحفاظ على آمان المفاعل اضافة الى اعداد الطاقة البشرية المدربة للتعامل مع المنشآت النووية وقضايا الذرة في اشارة منها الى توفير 7 منح فرنسية لطلبة أردنيين للحصول على شهادة الماجستير في العلوم الذرية نافية في معرض ردها على أسئلة الصحافيين وجود فيتو امريكي أو اسرائيلي لمنع الأردن من بناء مفاعله النووي للحصول على الطاقة السلمية.

وبخصوص قطاع المياه قالت السفيرة بروزيه ان بلادها منحت الأردن قرضا ميسرا قيمته 200 مليون يورو لتمويل مشروع الديسي كما ان هناك مشاريع فرنسية متعددة في وادي الأردن اضافة الى وجود شركة أخرى تساعد في معالجة المياه في محطة خربة السمرا ووجود مهندس فرنسي مختص لمساعدة الردن في الاستثمار الأفضل للمياه الجوفية .

واشارت الى مجالات التعاون لا تقتصر فقط على الملفين السياسي والاقتصادي بل تتعدى ذلك الى ملفات اخرى مثل القضاء في اشارة منها الى مشروع قاضي المستقبل منوهة الى ان غالبية القوانين الأردنية مستمدة من القوانين الفرنسية اضافة الى التعاون الثقافي واللغوي وفي