قال النائب عوده قواس" ان منع ابناء الاردنيات من التسجيل في المدارس الحكوميه ومساواتهم ببقية المقيمين من جنسيات مختلفه يشكل اجحافا بحقهم وبحق والداتهم اللواتي يتمتعن بكافة حقوق المواطنه.

وطالب قواس في مذكره بعثها الاثنين 5 حزيران الى وزير الداخليه عيد الفايز بالتعميم على كافة المؤسسات التعليميه الحكوميه لقبول تسجيل ابناء الاردنيات المتزوجات من اجانب فيها، متمنيا أن لا يصاب أي أردني أو أردنية بأي مظلمة نتيجة سوء تطبيق التعليمات والأنظمة الصادرة بموجب القوانين المرعية أو تضارب بعضها ببعض.

ولفت في مذكرتة الى ان عدد كبير من الأردنيات المتزوجات من عرب أو أجانب راجعنه يشكين من عدم موافقة وزارة التربية والتعليم على تجديد تسجيل أو تسجيل جديد لأبنائهن أو بناتهن كون أزواجهن العرب أو الأجانب لا يحملون إقامة سنوية في الأردن، علما بأن حملة بعض الجنسيات العربية وعلى الأخص المصرية منهم غير ملزمين بالحصول على إقامة سنوية بل بتصريح عمل فقط إذا كان يعمل أما إذا لم يكن يعمل فهو ليس بحاجة لإقامة.
واعتبرقواس ان ذلك يشكل فجوة في التعليمات يجب تنبيه موظفي الدوله إليها بشكل خاص فلا يعقل أن يكون الجواب فليأخذ الأب أبنائه إلى بلده.

واضاف قواس "أن جميع الأردنيات المتزوجات من عرب أو أجانب من حق أولادهم التمتع بالتعليم في المدارس الحكومية وعدم إدخال هؤلاء الأطفال في دفتر العائلة كون الأب غير أردني لا ينفي بأن نصفهم الآخر أردني ولهم منا واجب رعايتهم فمن غير الإنصاف أن نحرم الأردنية من أطفالها أو نحرمها من العيش في الأردن مع من اختارت أن ترتبط بالرباط الزوجي ناهيك عن المطلب القديم الجديد بضرورة إعطاء الجنسية لأبناء الأردنية المتزوجة من غير الأردني والذي أتفهم عدم قدرتنا على تطبيقه الآن لظروف إقليمية يعرفها الجميع فعلى الأقل أن لا نغلق كافة الأبواب ليعيشوا حياة كريمة، فمساواة أبناء الأردنية المتزوجة من غير أردني بالأطفال من أبوين غير أردنيين لهو ظلم كبير" على حد تعبيره

ودعا قواس الى ضرورة انصاف بنات الوطن واتخاذ الإجراءات السريعة لرفع الظلم عن أردنيات مخلصات لهذا الوطن .