طالبت قمة ثلاثية جمعت رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وملك الأردن، عبدالله الثاني، الاحتلال الإسرائيلي بوقف الإجراءات اللاشرعية في الأراضي المحتلة.  جاء ذلك في بيان ختامي للقادة أعلنته الرئاسة المصرية عقب انتهاء.

جاء ذلك في بيان ختامي للقادة أعلنته الرئاسة المصرية عقب انتهاء أول قمة عربية تعقد منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو.

وأفاد البيان، بأن السيسي "استضاف في قمة ثلاثية ملك الأردن ورئيس فلسطين في القاهرة لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات بالأراضي المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية".

وشدد القادة خلال اجتماعهم، وفق البيان، على "ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين (..) وأهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".



وحذرو المجتمعون من "خطورة استمرار غياب الأفق السياسي الحقيقي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار".



كما أكدوا على "ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل".



وقبل بيان القمة بساعات أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها أنها استدعت سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى عمان احتجاجا على اعتراض شرطي للاحتلال طريق سفير المملكة لدى تل أبيب خلال دخوله المسجد الأقصى.

وذكرت شرطة الاحتلال من جهتها أن السفير لم يبلغ بزيارته، وبالتالي، طُلب منه التريث في دخول المنطقة في انتظار التعليمات، لكنه غادر المكان.

 

واستدعت الخارجية الأردنية سفير إسرائيل لدى عمان إيتان سوركيس "إثر إقدام أحد أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي على اعتراض طريق السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي لدى دخوله إلى المسجد الأقصى"، وفق ما جاء في بيان الوزارة.



ومطلع الشهر الجاري، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى.



وأفادت إدارة المسجد الأقصى المبارك التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية لـ"عربي21"، أن بن غفير، اقتحم المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات إسرائيلية خاصة مدججة بالسلاح.



وأضافت أنه قام بجولة استفزازية داخل المسجد الأقصى ومن ثم غادره سريعا.



وأثار اقتحام بن غفير بصفحته وزيرا في الحكومة، غضبا إقليميا ودوليا، حتى من حلفاء الاحتلال الإسرائيلي الغربيين، الذين عارضوا تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وهو الأمر الذي يريد بن غفير تغييره.