اعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن بالغ القلق على حياة الاسرى "الاداريين" الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي الذين دخلوا الاربعاء يومهم الحادي والعشرين من اضرابهم المفتوح عن الطعام.

وطالبت الامانة في بيان اصدره اليوم الاربعاء قطاع فلسطين والاراضي العربية بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري الظالمة التي يمارسها الاحتلال على من يشاء من الفلسطينيين بلا قوانين أو معايير وبلا محاكمات.

وندد البيان بهذا الصدد بممارسات إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) القمعية للمعتقلين الإداريين التي تسعى لتركيعهم وإفشال إضرابهم من خلال عزل القيادات والنواب في زنازين مجهولة المكان ومنع المحامين من الالتقاء بهم وسط شروط معيشية أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية ولا تنسجم مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف خاصة.

وقالت الجامعة في بيانها إن قضية الأسرى الفلسطينيون هي احد أهم القضايا التي تتابعها حيث مازال يقبع حوالي 5000 أسير فلسطيني في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي بينهم 476 أسيرا صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة ومن بين الأسرى 19 أسيرة، و200 طفل، فيما يوجد المئات من الأسرى اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا مرحلة الطفولة، وما زالوا داخل السجون، كما يوجد داخل الأسر 185 معتقلا إداريا، و11 نائبا، وعدد من القيادات السياسية

وطالب البيان إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بتطبيق جميع مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة والتوقيع على بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته أمام اللجانالدوليةالمختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية كما طالب جميع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بالتفتيش على السجون الإسرائيلية، لوقف الانتهاكات الخطيرة ضدهم والعمل على إطلاق سراحهم ونيل حريتهم.