- وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة يقول إن الحكومة وضعت خطة للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ على حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب، مشيرا إلى وجود ممرات بديلة يمكن اللجوء إليها في حال إغلاق مضيق باب المندب
- وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، تعلن الأحد، أن امتحان القبول للطلبة الأردنيين الراغبين بالتجسير في الجامعات الأردنية سيعقد الخميس الموافق 17 أيلول 2026 في الجامعة الأردنية
- دائرة الأحوال المدنية والجوازات تتيح إمكانية طلب مجموعة من الشهادات والوثائق المسجلة مسبقًا بشكل إلكتروني كامل عبر تطبيق "سند"
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تنهي أعمال مشروع صيانة وتأهيل الطريق التنموي في محافظة معان، بتكلفة بلغت نحو 350 ألف دينار
- القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة مواقع غربي مدينة تعز والتقدم إلى مناطق جديدة بإسناد جوي
- وزير الطاقة والمعادن العُماني سالم بن ناصر العوفي، يقول الاثنين، إن مضيق هرمز سيفتح، مرجحا أن يكون الوضع الحالي قصير الأمد، وأن يستقر في المدى المتوسط
يطرأ نهار الاثنين ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
قطاع الألبسة والأحذية مهدد بـ "التقليص أو الهجرة"
قال ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، الخميس، إن قطاع الألبسة والأحذية مهدد بتقليص أعماله، أو هجرته إلى دول أخرى، نتيجة عدم الاهتمام الحكومي به.
وأضاف في بيان، أن قطاع الألبسة والأحذية "مهدد إما بتقليص أعماله، أو هجرة هذا القطاع، وما يترتب عليه من إغلاقات للمنشآت، وانتقال المستثمر للعمل في دول أخرى".
ووفقا لأرقام رسمية، فإن إجمالي عدد محال الألبسة والأحذية في الأردن يبلغ 10.7 ألف محل، تشغل نحو 57 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين.
القواسمي طالب "الجهات المعنية الاهتمام بالمشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الألبسة والأحذية، وإيجاد الحلول المناسبة لها".
وأوضح أن "القطاع، وعلى مدار الحزم التحفيزية مازال بانتظار أي خطوة إيجابية من قبل الحكومة، وفي حالة ترقب لهذه الحوافز من خلال تخفيض ضريبة المبيعات، وتخفيض الرسوم الجمركية، ووضع آلية لعقود الإيجارات".
غرفة تجارة الأردن زودت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بـ "مصفوفة تحدد حجم المعوقات التي تواجه القطاع، وعملت من خلالها على حل بعض المشكلات العالقة مع بعض المؤسسات، ولكن لم تجد الحلول في المشكلات المؤثرة على المستهلك والتاجر مثل الضريبة والجمارك، وعشوائية التراخيص، وقانون المالكين والأجور".












































