أكد وزير الشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع أن موعد الانتخابات البلدية سيبقى قائما في شهر تشرين أول المقبل، مؤكدا أنه لا عودة للمجالس البلدية المنحلة.

وينتظر أن تتم مناقشة مشروع قانون البلديات الجديد في دورة مجلس النواب الاستثنائية ومن ثم يأخذ مجرياته الدستورية ونشره في الجريدة الرسمية حيث يحتاج إلى١٠٠ يوم للنفاذ بعد نشره،ما يعني ذلك أن الانتخابات قد تصادف في أواخر تشرين أول أو بداية الشهر الذي يليه.

وأضاف الوزير "لعمان نت" أنهم بحاجة إلى فترة لوجسيتية لتحضير الانتخابات البلدية والإعداد المحكم ليوم الانتخابات.

وحول سيناريو تأجيل أعضاء مجلس النواب مناقشة قانون البلديات أو في حال طالت الدورة الاستثنائية وفضها قبل مناقشة قانون البلديات، فلم يخف الوزير تخوفه من سيناريو التأخير لكنه يقول أن “مشروع القانون موجود على جدول أعمال الجلسة الاستثنائية والعادية، ومن المتوقع مناقشة القانون بعد انتهاء النواب مناقشة قانون نقابة المعلمين على ابعد تقدير".

وحول الأجواء العامة داخل قبة البرلمان، يراها الوزير بالمشجعة في مساعي الوصول إلى مشروع قانون بلديات عصري ويواكب التطورات.

وأوضح قشوع أن قرار حل البلديات الذي اتخذ بتاريخ ١٩-٣-٢٠١١ والذي حل البلديات التي كانت محلولة بالأصل، فسينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من البلديات.

وكان أعضاء المجلس البلدي في الزرقاء الذي تم حله بتاريخ 21-7-2010 ،أصدر بيانا الأربعاء أعرب فيه عن أسفه لحل الحكومة المجالس البلدية.

وبحسب البيان التي وصل عمان نت " لقد تم حل المجلس البلدي من قبل الحكومة تحكما واستثناءا دون إبداء الأسباب الموجبة لذلك حسب نص المادة رقم( 8/ ا) من قانون البلديات . وبما أن المدة القانونية لعمل اللجنة التي حلت محل المجلس البلدي قد استنفذت وهي عام من تاريخ 21-7-2010 ، لذا يطالب الأعضاء تطبيق النص القانوني وتحديدا ما جاء في المادة رقم ( 8/ب ) من قانون البلديات والتي تنص على انه " إذا لم يتم انتخاب المجلس البلدي الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة ( أ ) من المادة رقم 8 ، يستمر المجلس البلدي القديم في ممارسة أعماله إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد"

وأكد أعضاء المجلس البلدي المنحل على أن سيادة القانون هي واجب مكفول بموجب الدستور والحكومة مطالبة بتنفيذه وتسهيل اجراءته ، وإن عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي تتطلب احترام القانون ، وتفعيل قانون البلديات فيما يتعلق بالبلدية هو تحد امام مجلس الوزراء ومدخل لعملية الإصلاح التي يطالب بها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

كما ورفض أعضاء المجلس المنحل أية تبريرات لا تستند إلى القانون مهما كانت الظروف، مطالبين وبموجب القانون اعتبارا من صباح يوم 22-7-2011 من المعنيين في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكافة المؤسسات والفعاليات الشعبية تسهيل مهمته في استلام أعماله كأعضاء فاعلين في مواقعهم القانونية احتراما للقانون والدستور .

واعتبر الأعضاء أن عمل اللجنة الحالية باطلا بعد تاريخ 22-7-2011 واغتصابا لحق قانوني.

وعلق قشوع علق على ذلك بالقول أن الحديث عن إعادة مجلس البلديات المنتخبة بعد ستة شهور من عدم عقد الانتخابات،"لا يوجد قانون منظور في مجلس النواب طالما أنه لم تحدد موعد إجراء الانتخابات"، مؤكدا أن الوقت سيحدد إلى حين إقرار القانون.

وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن عودة لمجلس بلدي منتخب في السابق، بل يجب أن يكون هنا ترتيب للبيت الداخلي للبلديات.