علمت عمان نت من مصادر نيابية أن حكومة سمير الرفاعي قامت في سياق حجبها للمواقع الإلكترونية الإخبارية عن موظفيها في الدوائر الرسمية، بحجبها أيضاً عن مكاتب أعضاء مجلس النواب السادس عشر رغم  استقلالية السلطة التشريعية.

وأكد نواب في حديث خاص لعمان نت أن المواقع الوحيدة المسموح تصفحها هي المواقع التابعة للمؤسسات الرسمية.

وقام عدد من النواب بمراجعة الأمانة العامة للمجلس  الأسبوع الماضي متسائلين عن حجب المواقع الإخبارية، حيث وعدت الأمانة العامة النواب بمخاطبة الجهات المختصة حول الموضوع، بحسب ما أكدوا لعمان نت.

وكانت بعض التسريبات الإعلامية، أشارت مؤخراً إلى أن حجب المواقع الإخبارية الذي بدأ في نهاية تموز العام الماضي قد شمل أيضاً بعض المؤسسات المستقلة كالمركز الوطني لحقوق الانسان.

وكانت الحكومة حجبت  ما يقارب 50 موقعا، موضحة أن إساءة إستغلال موظفي القطاع العام للانترنت لساعة واحدة يوميا يهدر سنويا ما يقارب 70 مليون دينار (98 مليون دولار).
ونفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال علي العايد  في تصريحات صحافية سابقة، أن يكون قرار الحجب استهداف لهذه المواقع مؤكدا أن القرار "جاء في اطار حزمة اجراءات الهدف منها تطوير الاداء الوظيفي".

كما كان القرار أثار استياء شديداً في أوساط المواقع الاخبارية الاردنية التي اعتبرته "تعديا على الحريات العامة".